لا يزال قطاع البريد لم يرق إلى المستوى المطلوب من طرف المواطنين، فإذا كانت المراسلات الورقية العادية قد زال جزء كبير منها باستعمال الأنترنت والهواتف النقالة، فإن فرع تسيير الطرود لم يجد حلا جذريا له، وتؤكد انطباعات المواطنين أن تدني هذه الخدمات وصل إلى درجة لا تطاق، جعل وزيرة القطاع العام الماضي تأمر بغلق مركز الفرز بميناء العاصمة، وتوقف المسؤول عنه.سعيا لمعرفة واقع هذا القطاع، طلبنا من المسؤولين تزويدنا بمعلومات حول سير العملية والرد على انشغالات وشكاوى المواطنين حول تأخر وصول الطرود بالخصوص، وضياع أخرى، قمنا بكل الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على المعلومة، فقصدنا المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة ل«بريد الجزائر» الذي أحسن استقبالنا وتوجيهنا إلى المصالح المعنية، لكن في الميدان لم يتم استقبالنا من طرف مدير مركز الطرود بميناء الجزائر، الذي طلب ترخيصا من المدير الجهوي، والذي لم يجبنا إلى حد الآن، على أمل أن نلتقيه لاحقا. لذلك فالمعاينة التي قمنا بها وحديثنا إلى المواطنين، يجيب عن جزء كبير من الانشغالات، حيث لا تزال علمية تسيير البريد في ولاية الجزائر تسير بشكل غير مريح، مما يطرح السؤال: «هل تعلم وزيرة القطاع، هدى إيمان فرعون، أن دار لقمان لا تزال على حالها؟مركز الفرز بميناء العاصمة:شكاوى لا تنقطع ومعالجة البريد أشبه بالتعامل مع أكياس النفايات، وقد لاحظنا عند زيارتنا للمركز قصد لقاء المسؤول، جانبا من سير العملية بميناء الجزائر، حيث يلمس الزائر للمكان الطريقة غير المهنية التي يتعامل بها العمال في فرز وتصنيف وتوزيع الودائع البريدية، رغم الهيكل الضخم للمركز الموجود منذ عقود وما يحتويه من رفوف معدنية، وبساط متحرك لنقل الودائع وإخراجها على البوابة الرئيسية، حيث يتم وضعها في شاحنات التوزيع، ويتراءى للزائر أن وضع أكياس الرسائل والطرود تتم بطريقة الرمي، على طريقة عمال «ناتكوم» الذين يرمون أكياس النفايات بشكل عشوائي داخل الشاحنة الدكاكة، ولا يراعون خصوصية الودائع الموجودة داخل العلب، ومنها تلك التي تحوي أشياء سهلة الانكسار، لا أحد من العمال الذين سألناهم دون الكشف عن هويتنا قدم لنا توضيحات، لكن من خلال بعض الزبائن الذين كانوا يترددون على الشباك بالمركز، يشتكون من عدم وصول ودائعهم، جزء من الإجابة عن وضعية هذا القطاع، ولم تجد الموظفة التي كانت وراء مكتب شباك الاستقبال جوابا مقنعا لأحد الزبائن، كان يلح عليها لإعطائه إجابة نهائية عن مصير طرده الذي مرت عليه أيام طويلة دون أن يستلمه. قامت الموظفة بالبحث في الرفوف، لكنها لم تجد له أثرا، فطلبت من الزبون العودة لاحقا، لكنه واجهها بقوله إنه عندما أدخل الرقم الذي منحته له مصالح البريد في «موقع تتبّع البريد» الإلكتروني، أبلغه بأن «أمانته» وصلت على مستوى ميناء الجزائر.السيارات والحافلات .... أحسن وسيلةفي ظل هذه الوضعية غير المريحة لقطاع البريد رغم المنافسة المحتشمة للمؤسسات المستحدثة في هذا القطاع- يلجأ أغلب الراغبين في إيصال «أماناتهم» إلى اتخاذ طرق أخرى أكثر نجاعة،وذكر لنا العديد ممن حاورناهم حول واقع خدمات البريد، أن الوسيلة الأكثر أمانا اليوم هي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي، وحتى المسافرين نحو الخارج صاروا يعوضون مؤسسات تقديم الخدمات، وقال «رضا.ع» إنه صار منذ سنوات يعتمد في إيصال ودائعه لقريبه بفرنسا على أصدقاء متعودين على الترحال بين البلدين، أما «فريد.ط» فيقر بأنه لا يعتمد في إيصال طروده إلى أقاربه بإحدى ولايات الشرق إلا على «السيارة الصفراء»، لتصل في ساعات معدودات، فدفع ثمن الخدمة لسائق سيارة الأجرة أقل تكلفة من دفعها لمصلحة البريد وانتظار أيام طويلة، وقد تضيع «الأمانة»، -يقول محدثنا- ويدخل الزبون متاهة الشكاوى التي قد لا تأتي بنتيجة. وأفاد «شهاب.ع» أنه تعود على إيصال ودائعه عن طريق الحافلات، ووجد أن هذه الطريقة أحسن من الاعتماد على غيرها من الخدمات التي طغى عليها التسيير البيروقراطي الممل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/12/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : رشيد كعبوب
المصدر : www.el-massa.com