لا تحايل للحصول على امتيازات ضمن قانون مكافحة التزوير

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.وعقب جلسة التصويت على مشروع القانون وكذا مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أوضح طبي، أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر يعكس حرصهم على أخلقة الحياة العامة للبلاد، ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة، وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات، وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
وأضاف بأن هذا النص سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية، التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع وشفافيتها. وبخصوص المصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أبرز أن ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا.
إلحاق الصندوق الخاص بها بوصاية وزير العدل.. شروط لتكفّل الدولة بدفع النفقة وإجراءات لتحصيل المستحقات المدفوعة
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ويهدف هذا المشروع الذي جاء في 25 مادة إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على النفقة، حيث تم تخصيص المحور الأول من هذا المشروع إلى مجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة.
أما المحور الثاني فيتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص المشروع على أن تتكفّل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
أما المحور الثالث من هذا النص فقد خصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام، حيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية.
بعد المصادقة على مشروع القانون.. أهداف استراتيجية للوقاية والحد من أخطار الكوارث
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، على مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويهدف هذا النص الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري، سيما ما تعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي.
وتضمن نفس المشروع إدماج أخطار جديدة لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا، لينتقل بذلك عدد الأخطار إلى 18 بدلا عن 10 أخطار المدرجة ضمن القانون ساري المفعول.
كما حدد نفس النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة، من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام، وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود.
من جهتها ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال تقريرها التكميلي أحكام هذا المشروع الذي شهد 27 تعديلا، مبرزة أنه يندرج في إطار تجسيد الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.
قانون العقوبات في اجتماع لجنة الشؤون القانونية وممثلي مديرية الأمن الوطني
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع لها الأربعاء الماضي، إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد بوبكر، أن الاجتماع جاء للتشاور بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن القانوني، والتكفل بالإشكالات التي يعرفها تطبيق القوانين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السّيد عبد المجيد تبون، مشيدا بالجهود التي تقوم بها كل المصالح الأمنية لمختلف الأسلاك وكل المؤسسات التي أخذت على عاتقها حماية المواطن والوطن والدفاع عن مصالحه.
وبالمناسبة ثمّن المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، حاج السعيد أرزقي، المواد التي تضمنها مشروع القانون لاسيما تلك التي تتعلق بتعزيز حماية رجال القوة العمومية الذين يبذلون جهودا جبارة في سبيل الأمن الذي يعد مسؤولية الجميع.
.. والمصادقة على قانون الطيران المدني الجديد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتم ذلك خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ووزير النّقل محمد لحبيب زهانة.
وعقب التصويت ثمّن زهانة، الاهتمام الذي حظي به مشروع القانون خلال مناقشات النواب، مؤكدا أهمية هذا النص الجديد الذي يهدف إلى مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وضمان ترقية خدمة النّقل الجوي في البلاد.
وعرف مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب.