"لا تجميد لمشاريع الطاقة في الجزائر"

خبري: ”تسليم مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء برأس جنات خلال صائفة 2017”استبعد وزير الطاقة، صالح خبري، أي تجميد للمشاريع التابعة للقطاع إثر انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مضيفا أن الجهود المبذولة من أجل ضمان الطاقة للسكان متواصلة. وقال خبري للصحافة، عقب الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنشآت الطاقوية بولاية بومرداس، أن الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي بالنسبة للسكان، وهو ليس معنيا بأي تجميد، بل بالعكس نحاول مواصلة تطوير المشاريع الضرورية من أجل الاستجابة لحاجيات السكان المتزايدة.وذكر خبري بأن مجمع سونلغاز قد استفاد من تمويلات هامة من أجل ضمان القدرات الضرورية من الكهرباء والغاز والاستجابة لطلب السكان في هذا المجال.وقال في هذا الصدد أن المجمع استفاد من غلاف مالي بقيمة 2.200 مليار دج من أجل ضمان توفير القدرات الضرورية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتغطية الطلب الوطني في هذا المجال، مضيفا أن برامج الربط بالكهرباء والغاز جارية وتنقلاتنا عبر الولايات تسمح لنا بالاطلاع على العراقيل، مشيرا إلى أن اعتراضات بعض الخواص على مرور منشآت نقل وتوزيع الطاقة على ممتلكاتهم لا زالت تعرقل تقدم مشاريع في طور الإنجاز. وأضاف الوزير ”أننا سجلنا عددا معينا من العراقيل على مستوى بعض الولايات والتي تعيق تقدم تلك المشاريع ويتعلق الأمر خاصة باعتراضات سكان الجوار”.وأكد في هذا الصدد ”أنهم مواطنون يستفيدون من الكهرباء والغاز إلا أنهم يحرمون مواطنين آخرين مثلهم من الاستفادة من هذه الطاقة وذلك ليس طبيعيا”.كما أضاف الوزير أن اعتراضات أولئك السكان تعيق مرور منشآت سونلغاز مثل قنوات الغاز وأعمدة وخطوط الكهرباء التي تعد ضرورية لتزويد السكان المحليين أو مواطني الولايات الأخرى، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يقوم أولئك المعترضون الذين يستفيدون من الكهرباء والغاز من حرمان آخرين من تلك الطاقة.ومن أجل تسوية هذه الوضعية، أكد خبري أن مصالح وزارته تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية.وأوضح في هذا الصدد ”إننا نعمل مع السلطات المحلية وعلى رأسهم الولاة من أجل رفع الاعتراضات التي لا يجب أن تكون والتي تعيق إنجاز المشاريع وبالتالي بالإمكان أن تؤدي غدا إلى عجز من حيث التموين”.من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة صالح خبري بأن تسليم مشروع محطة إنتاج الكهرباء برأس جنات شرقي الولاية سيكون خلال صائفة 2017، موضحا بأن هذا المشروع الذي كان من المفترض تسليمه حسب الآجال التعاقدية شهر فيفري 2016 يعرف بعض التأخر لأسباب متعددة تتمثل أهمها في العوائق التقنية واحتجاجات العمال.وأضاف الوزير في هذا الصدد، بأن أشغال الإنجاز بهذا المشروع التي انطلقت سنة 2012 تسير حاليا بشكل عادي. وحسب التوضيحات التي قدمت للوزير، فإن قدرة إنتاج هذا المصنع ستتجاوز 1131 ميغاواط ويعتمد في الإنتاج على الدورات المدمجة للغاز الطبيعي والمازوت، الأمر الذي يمكن من الاعتماد على كميات أقل من الغاز الطبيعي في الإنتاج تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بدورات الإنتاج القديمة.وتم اختيار مساحة 18 هكتارا لاحتضان هذا المشروع الذي سيوفر لاحقا ما لا يقل عن 2400 منصب شغل دائم، وهي مجاورة للساحل لتوفرها على عدة مميزات ملائمة، أبرزها القرب من المياه بغرض تبريد التوربينات وتسيير تجهيزات مرافقة إضافة إلى قرب المساحة من الطريق الوطني رقم 24.ولدى معاينته للمحطة القديمة لإنتاج الكهرباء، ذكر الوزير بأن هذه المحطة كانت تعد سنة 1986 تاريخ دخولها حيز الاستغلال أكبر وحدة لإنتاج الكهرباء على المستوى الوطني، ورغم سنها فإنها تشتغل حاليا بشكل عادي.وأضاف خبري بأن المحطة دخلت حاليا مرحلة صيانة وحدة إنتاج من ضمن ثلاث (3) وحدات تضمها وسيتم صيانة كل الوحدات، بغرض استرجاع سعة إنتاجها الأولية التي تتجاوز 670 ميغاوات.وبمحطة تصفية مياه البحر بنفس البلدية، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الحيوي الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2012 بقدرة إنتاج تصل إلى 100.000 متر مكعب من خلال معالجة 220000 متر مكعب معالجة يوميا من مياه البحر.