لا بديل عن تفعيل آليات الوقاية من الإعاقة

تمنغست أحصت 2317 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة
أكّد عبد السلام حرمة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بتمنغست، على ضرورة تكثيف الجهود وتسريعها من أجل تفعيل آليات الوقاية من الإعاقة، بتنفيذ ومتابعة مختلف البرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية، الهادفة إلى منع حدوث الاعتلال وتدهوره إلى عجز أو الحيلولة دون تطوّر العجز إلى إعاقة.
كشف حرمة – في أثناء حديثه إلى «الشعب» - عن أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها، بداية من تقديم الاستشارات الطبية بخصوص «الوراثة»، وخدمات الإرشاد الجيني، وتفعيل مستوى الرعاية الصحية الأولية، ونشر الوعي الصحي العام والمتابعة الصحية المنتظمة للأمهات الحوامل والأطفال الصغار في السنّ.
هذه الإجراءات - يضيف عبد السلام حرمة - لا بدّ أن تبدأ بالتلقيح ضدّ أمراض الطفولة الخطيرة وتوفير النظم الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الأطفال وعدم تعرّضهم للحوادث والإصابات وإساءة المعاملة.
في هذا الصدد، نوّه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بعاصمة الأهقار، بتشجيع أنماط التنشئة وتنفيذ الإجراءات التعويضية المناسبة مثل المعينات السمعية أو العدسات التصحيحية، مع توفير الخدمات المبكرة، وكذا الخدمات الإرشادية والبرامج التدريبية وخدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النطقي والتربية الخاصة والتأهيل على مستوى المؤسّسات المتخصّصة، مع تعديل اتجاهات المجتمع بهدف توفير بيئة ملائمة لدمج الأشخاص ذوي الهمم أكاديميا واجتماعيا.
وفي سياق آخر، شدّد حرمة على مرافقة تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام المتواصل بانشغالاتهم بغرض تمكينهم من التمتّع بحقّهم في التمدرس، واستفادتهم من التربية والتعليم كباقي الأطفال الأصحاء، خاصة وأنّ الوزارة الوصية تسعى إلى تحسين التكفل البيداغوجي لهذه الفئة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات المتخصّصة ومؤسّسات التربية والتعليم، ومن ثمّ تحقيق مسار تعلّم مستمر وفعّال دون حواجز.
كما تطرق القائم على قطاع التضامن بالولاية، إلى البرنامج الاستعجالي الذي تسعى المديرية إلى تنفيذه بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني والمشرفين على قطاع التربية الوطنية، من أجل وقاية وحماية الطفولة باعتبارها أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان، بكونها يتوقف عليها بناء وبلورة شخصيته مستقبلا.
وجدير بالذكر أنّ مصلحة الحماية الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أحصت 2317 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 1787 معاق بنسبة 100%.
أما بخصوص المساعدات الاجتماعية، فقد خصّصت مصالح التضامن أزيد من 100 مليون دينار جزائري للتكفل بالمنح الممنوحة لفائدة المعوّقين بنسبة 100%، وغلاف مالي قدره 8.76 مليون دينار من أجل التغطية الاجتماعية لفائدة 735 معوّق خلال السنة الجارية، كما تم استصدار 131 بطاقة معوّق من بينهم 104 معوّق بنسبة 100%.