لاختيار رئيس جديد للبلاد

فتحت صناديق الاقتراع بموريتانيا أبوابها،‮ ‬صباح أمس أمام الناخبين،‮ ‬للإدلاء بأصواتهم في‮ ‬الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد،‮ ‬خلفا للرئيس المنتهية ولايته،‮ ‬محمد ولد عبد العزيز‮.‬ وحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬سيدلي‮ ‬الناخبون الموريتانيون البالغ‮ ‬عددهم الإجمالي‮ ‬مليونا و544‮ ‬ألف و132‮ ‬ناخب،‮ ‬بأصواتهم في‮ ‬3870‮ ‬مكتب موزعة على‮ ‬16‮ ‬دائرة انتخابية،‮ ‬من بينها‮ ‬45‮ ‬مكتبا مخصصا للموريتانيين المقيمين بالخارج‮.‬ وسيختار هؤلاء الناخبون الرئيس الجديد من بين ستة مرشحين،‮ ‬هم القائد السابق لأركان الجيش الموريتاني،‮ ‬الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد‮ (‬ولد الغزواني‮)‬،‮ ‬مرشح الأغلبية الحاكمة،‮ ‬والوزير الأول الأسبق لفترتين‮ (‬1992‭ - ‬1996‭ ‬و2005‮ - ‬2007‮) ‬سيدي‮ ‬محمد ولد بوبكر بوسالف مرشح‮ ‬‭ ‬التغيير المدني‮ ‬،‮ ‬والنائب البرلماني‮ ‬والناشط الحقوقي‮ ‬المثير للجدل برام الداه اعبيد مرشح تحالف حزب‮ (‬الصواب‮) ‬البعثي‮ ‬المعارض وحركة‮ (‬إيرا‮) ‬الحقوقية المحظورة،‮ ‬ورئيس حزب‮ (‬قوى التقدم‮) ‬المعارض محمد ولد سيدي‮ ‬مولود مرشح‮ ‬ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي‮ ‬،‮ ‬والمرشح المستقل،‮ ‬محمد الأمين المرتجي‮ ‬الوافي‮ ‬اطار بوزارة المالية،‮ ‬وزعيم حزب‮ (‬الحركة من أجل إعادة التأسيس‮) ‬والنائب السابق ان حاميدو بابا،‮ ‬مرشح أحزاب معارضة تمثل‮ ‬القوى الزنجية‮ .‬ وخلافا للاستحقاقات السابقة،‮ ‬سيدلي‮ ‬الناخبون المدنيون وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بأصواتهم في‮ ‬اليوم نفسه،‮ ‬بعد أن كان أفراد هذه القوات‮ ‬يتوجهون إلى صناديق‮ ‬يوما واحدا من قبل،‮ ‬وذلك بموجب قانون تنظيمي‮ ‬يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬صادق عليه مجلس الوزراء في‮ ‬8‮ ‬ماي‮ ‬الماضي‮.‬ يشار إلى أن تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في‮ ‬يوم واحد مع المدنيين،‮ ‬كان أحد مطالب التحالف الانتخابي‮ ‬للمعارضة الموريتانية‮.‬ وتستمر عملية الاقتراع إلى‮ ‬غاية الساعة السابعة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تطلب الأمر إجراء دور فسيكون مقررا في‮ ‬6‮ ‬جويلية المقبل‮.‬ وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت،‮ ‬يوم الأربعاء الماضي،‮ ‬أنها باتت بفروعها الجهوية والمحلية على أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم الاقتراع الرئاسي‮.‬ وأوضحت اللجنة،‮ ‬في‮ ‬بيان نشرته على موقعها الالكتروني،‮ ‬أن كل مكاتب التصويت باتت مجهزة وجاهزة لاستقبال عملية التصويت،‮ ‬مضيفة أنها أكملت إجراءات نقل المعدات الانتخابية إلى كافة ربوع البلاد‮.‬ وأشارت إلى أنه تم نقل كل المستلزمات التي‮ ‬يتطلبها‮ ‬يوم الاقتراع،‮ ‬من لوائح انتخابية وبطاقة الناخب والستار والحبر اللاصق والأقفال والصناديق،‮ ‬ومحاضر التصويت،‮ ‬إلى‮ ‬غير ذلك من المستلزمات‮.‬ واكدت أن أزيد من‮ ‬100‮ ‬مراقب دولي‮ ‬وصلوا لحد الساعة لمراقبة هذه الانتخابات،‮ ‬إضافة الى وجود عدد هام من المراقبين الوطنيين‮ ‬يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني‮.‬ وكان المرشحون الستة قد خاضوا طيلة أسبوعين،‮ ‬حملة انتخابية قادتهم إلى مختلف عواصم الولايات الموريتانية الثلاثة عشر ومدنها وقراها،‮ ‬عقدوا خلالها مهرجانات خطابية وتجمعات ولقاءات جماهيرية لطرح برامجهم الانتخابية،‮ ‬ولاستمالة الناخبين والظفر بأصوات أكبر عدد منهم‮. ‬يذكر أن اخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت عام‮ ‬2014،‮ ‬وفاز بها الرئيس المنتهية عهدته محمد ولد عبد العزيز،‮ ‬لولاية ثانية وأخيرة‮.‬وعود بالإصلاح الاقتصادي‮ ‬والأمن والإستقرار
وكانت الساحة السياسية الموريتانية قد شهدت إطلاق مبادرات في‮ ‬عدد من الولايات،‮ ‬تطالب ولد عبد العزيز بالبقاء في‮ ‬السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية،‮ ‬علما بأن الدستور الموريتاني‮ ‬يحصر عدد العهدات الرئاسية في‮ ‬اثنتين،‮ ‬تمتد كل واحدة منهما على مدى خمس سنوات،‮ ‬وذلك من خلال مراجعة الأحكام الدستورية التي‮ ‬تمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين‮.‬ غير أن ولد عبد العزيز،‮ ‬دعا في‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية،‮ ‬مذكرا بموقفه الثابت في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬والمتمثل في‮ ‬تصميمه على احترام دستور البلاد،‮ ‬وعدم قبوله أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬يمس المواد‮ ‬26‮ ‬و28‮ ‬و99‮ ‬من الدستور‮.‬ وينص الدستور الموريتاني‮ ‬في‮ ‬مادته‮ ‬26،‮ ‬على أن رئيس الجمهورية‮ ‬ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر،‮ ‬بينما تنص المادة‮ ‬28‮ ‬منه على أنه‮ ‬يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة،‮ ‬في‮ ‬حين تتعلق المادة‮ ‬99‮ ‬بشروط إجراء أي‮ ‬مراجعة لدستور البلاد‮.‬ وأكد الرئيس المنتهية ولايته في‮ ‬عدة مرات دعمه لوزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني،‮ ‬وفي‮ ‬كلمة وجهها أمس في‮ ‬مدينة روصو،‮ ‬جنوب موريتانيا على هامش وضع حجر الأساس لمشاريع إنمائية،‮ ‬أنه‮ ‬يدعو إلى اختيار الأفضل من المترشحين،‮ ‬معلنا مساندته للمتنافس محمد ولد الغزواني،‮ ‬الذي‮ ‬يرى فيه مرشح الاستمرار في‮ ‬والتنمية وانجاز المشاريع التي‮ ‬هي‮ ‬قيد التنفيذ‮.‬ وقد شكلت الإصلاحات الاقتصادية موضوعا أجمع عليه مرشحو الرئاسة الموريتانية،‮ ‬في‮ ‬حين انفرد مرشح الأغلبية الحاكمة الفريق أول محمد ولد الغزواني،‮ ‬وهو وزير الدفاع السابق وقائد أركان القوات المسلحة للعشر سنوات الماضية،‮ ‬بالتركيز على موضوع الأمن والاستقرار،‮ ‬إذ وعد بضبط الأمن ومواصلة منح القوات المسلحة وقوات الأمن الإمكانيات لتوفير الأمن والاستقرار‮.‬ وأكد الغزواني،‮ ‬أن موريتانيا تعيش وسط منطقة مهددة بالإرهاب،‮ ‬الموضوع الذي‮ ‬يلقى اهتماما بارزا في‮ ‬خطابات المرشحين في‮ ‬مختلف المحطات الانتخابية،‮ ‬مؤكدا أن الاستقرار موضوع لا‮ ‬يتوقف‮.‬ وبدوره،‮ ‬تعهد رئيس الوزراء الموريتاني‮ ‬السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية،‮ ‬سيدي‮ ‬محمد ولد بوبكر،‮ ‬بإصلاحات اقتصادية‮. ‬وقدم كل مرشح رؤيته‮. ‬ووعد الفريق أول محمد ولد الغزواني‮ ‬بإصلاحات اقتصادية من بينها توفير‮ ‬50‭ ‬ألف فرصة عمل واعتماد آلية فعالة لتحقيق تطلعات الشباب ووضع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفقر والقضاء على الفوارق،‮ ‬وإنشاء وكالة وطنية سيخصص لها مائتا مليار أوقية من ميزانية الدولة‮ (‬600‮ ‬مليون دولار‮) ‬على مدى خمس سنوات،‮ ‬ستقدم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتعميم التأمين الصحي‮.‬ من جانبهم،‮ ‬وعد البرلماني‮ ‬بيرام ولد اعبيدي،‮ ‬ومرشح اليسار محمد ولد مولود،‮ ‬بإصلاحات اقتصادية ومواجهة الفقر،‮ ‬وقالوا إنهم سينهون مشكلة العطش من خلال مشاريع إنمائية،‮ ‬كما ركزوا على حل إشكالية‮ ‬الإرث الإنساني‮ ‬،‮ ‬بالتشاور مع كل الفاعلين في‮ ‬المجتمع المدني،‮ ‬وفق مقاربات عادلة وذات مرجعية إسلامية‮.‬ ويركز المرشح كان حاميدو بابا،‮ ‬مرشح الأقلية الزنجية،‮ ‬على مناطق الجنوب التي‮ ‬ينحدر منها،‮ ‬وتعهد بمواجهة الفقر والبؤس،‮ ‬وقال إنه وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا مهما،‮ ‬ووعد بتوفير ربع مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات،‮ ‬من خلال تشغيل‮ ‬50‮ ‬ألف شاب كل سنة،‮ ‬وبناء‮ ‬4‮ ‬جامعات جديدة‮.‬ فيما‮ ‬يعد المرشح المستقل وهو الخبير الاقتصادي‮ ‬الشاب محمد الأمين المرتجي‮ ‬الوافي‮ ‬بإصلاحات اقتصادية،‮ ‬وقال إنه‮ ‬يقدم برنامجا من‮ ‬99‮ ‬نقطة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والعدل،‮ ‬مؤكدا أنه سيعمل على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وبالتوزيع العادل لثرواتها‮.‬ وبحسب المراقبين،‮ ‬فإن موريتانيا توجد في‮ ‬مفترق طرق سياسي،‮ ‬مؤكدين أن هذه الانتخابات الرئاسية،‮ ‬تمثل في‮ ‬الآن ذاته فرصة حقيقية لإرساء أولى لبنات التناوب السلمي‮ ‬على مستوى أعلى سلطة بالبلاد،‮ ‬وكذا منعطفا حاسما بالنسبة لمستقبلها‮ ‬يتعين على كافة القوى الحية بالبلاد التعاطي‮ ‬معه بقدر كبير من الرزانة‮.‬
‭