كيف سيكون رد كمال رزيق؟.. دانون الفرنسية تقاوم قرارات وزارة التجارة

تحدت شركة دانون جرجرة الجزائر قرار وزارة التجارة التي اتخذت قرارا بتشميع مصنعها بالبليدة، حيث وعلى الرغم من هذا القرار الا أن دانون اعلنت مواصلتها جمع الحليب من 900 مربي الأبقار، تمهيدا لاعادة تصنيعه وبيعه للجزائريين.
الشركة الفرنسية الخاضعة للقانون الجزائري قالت انها ستواصل شراء 150 ألف لتر من الحليب يوميا من مربي الابقار الذين تعاقدت معهم قبل تشميع مقر شركتها الكائن بالبليدة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستواصل ” تزويد عملائها ومستهلكيها بجميع منتجات الألبان الطازجة، وتتعهد بالمساهمة بشكل مسؤول في المعركة التي تخوضها الجزائر لتجاوز هذه المحنة من خلال مواصلة نشاطها مع رعاية موظفيها الذين هم على دراية بواجبهم مع الاحترام الكامل لاحتياطات السلامة”.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية الوباء، أصرت الحكومة الجزائرية على أهمية احترام السلوكيات الوقائية للحد من العدوى وضمان توريد المنتجات الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية التي تعتبر حيوية”، مشيرة الى أن “دانون جرجرة الجزائر تعتبر أن هذه المهمة من أهم أولوياتها : الحفاظ على شركائنا مربي الأبقار وتوافر منتجات الألبان الطازجة، وكل ذلك في احترام صارم لقواعد النظافة”.

الشركة الفرنسية المتهمة باستعمال مواد اولية منتهية الصلاحية في انتاج سلع توزع على الجزائريين، لم توضح ان كان الامر يتعلق بمصنعها في البليدة أم في بجاية؟

البيان الذي يشبه التحدي من قبل الشركة الفرنسية للسلطات الجزائرية جاء بعد الزيارة الثانية لوزير اوروبا والشؤون الخارجية الخارجية الفرنسية جون ايف لودريان في ظرف أقل من شهرين، علما أن الشق الإقتصادي والاستثمارات الفرنسية في الجزائر كانا حاضرين بقوة في اجندة المسؤول الفرنسي.

ولأول مرة تقع شركة فرنسية ذائعة الصيت لعقوبات صارمة في الجزائر منذ سقوط نظام المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي تحولت الشركات الفرنسية في عهده الى محميات فوق القانون الجزائري بتواطؤ من جهات نافذة.

الكرة الآن في مرمى السلطات الجزائرية وبالأخص مصالح وزارة التجارة التي لم تشهد صرامة كما هو الحال في عهد الوزير الحالي كمال رزيق، الذي يعتبر أول وزير تجارة يتجرأ على الفرنسيين.