كيس الإسمنت يتجاوز 900 دج

وصل سعر الكيس الواحد من الأسمنت عتبة ال 1000 في العديد من مدن الشرق الجزائري في ندرة حادة في المادة الحيوية التي تهدد العديد من المشاريع السكنية بالتوقف في حالة استمرار صعود الأسعار منذ 3 شهور متتالية. هذا وبلغت المضاربة بأسعار هذه المادة في الآونة الأخيرة مستويات قياسية بإقاليم ولاية الشرق الجزائري على الخصوص فوصل سعر الكيس الواحد من هذه المادة الحيوية إلى سقف ال 900 دج للكيس الواحد في سعر قياسي لم يسجل منذ أكثر من 10 سنوات. ففي الوقت الذي دق فيه رؤساء اتحاد المقاولات لولايات الشرق ناقوس الخطر حول المضاربة الكبيرة التي برزت في أسعار هذه المادة، حيث قفز سعر الكيس الواحد من 500 إلى 800 دج للكيس الواحد في أقل من شهر واحد.هذا وأوضح المسؤول أن توقف الوحدة الأولى للإنتاج بمعمل الإسمنت بحجار السود تسبب في أزمة عرض المنتوج وأدى إلى اختلالات كبيرة استغلها المضاربون والعاملون في السوق السوداء للزيادة في الأسعار المرشحة للارتفاع أكثر قد تصل في الأيام القادمة إلى أكثر من 1000 دينار للكيس الواحد. وأرجع رئيس الاتحاد استفحال المضاربة إلى غفلة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة، وعدم قيامهم بحملات للمراقبة الدورية التي تمكن من وضع اليد على شبكات المضاربين من أصحاب المستودعات والمقاولين وغيرهم من المضاربين، داعيا إلى وجوب تدخل الدولة من خلال استيراد كميات إضافية من الإسمنت لدعم المقاولين الذين يشترون الكيس الواحد في الوقت الحاضر ضعف السعر المحدد لدى مركب الإسمنت ب 420 دج، وهو ما يلحق ضررا ماديا بهم لا يمكن تحمله والاستمرار فيه هذا وينتج مصنع الإسمنت بحجار السود قرابة 900 ألف طن من الإسمنت في السنة ولكنه يمون ولايات شرقية عدة على غرار سكيكدة والطارف وجيجل وڤالمة وسوق أهراس وعنابة، ومع أن هذه الطاقة النظرية بقيت منذ إنشاء المصنع في السبعينيات كما هي إلا أن الاستهلاك لهذه المادة الأساسية زاد بنسبة 10 مرات عما كان عليه في الولايات الخمس كلها، بسبب إطلاق برامج للتنمية ذات بعد اقتصادي واجتماعي ضخم ومنها الطريق السريع وخط السكك الحديدية وآلاف السكنات العمومية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية. وبات الأمر، حسب رئيس الاتحاد، يتطلب استحداث وحدات إنتاجية جديدة في هذه الولايات لمواجهة الطلب الضخم على الإسمنت ، هذا وقد يتسبب هذا الارتفاع المفاجئ في هذه المادة الحيوية في توقف العديد من ورشات البناء وكذا العديد من مشاريع التنمية بالعديد من الولايات مما قد يتسبب في أزمة.