"كناس" يطالب بمعاقبة كل مدير جامعة لا يلتزم بتطبيق تعليمات الوزارة

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بتغيير نمط تسيير الجامعات ومعاقبة كل مدير لا يلتزم بتطبيق تعليمات الوزير والوزارة وفرض تطبيق القانون على كل من يستفز الأساتذة الباحثين ويتاجر بمستقبل الطلبة والجامعة، وذلك جراء التسيير التعسفي الذي من شأنه أن يجر علاقة الشراكة الاجتماعية إلى نفق مجهول.عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي اجتماع المكتب الوطني يومي 21 و22 نوفمبر الجاري بزرالدة، حيث سجل وبكل أسف تذمره من الوضعية التي آلت إليها الشراكة الاجتماعية والتي كانت خيارا مسؤولا لبناء الجامعة والحفاظ على استقرارها، والتي باتت في الآونة الأخيرة شعارا أجوف خاليا من كل إرادة فاعلة وقناعة عميقة ومسؤولية واعية من قبل الوزارة الوصية.وجاء في بيان للمكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي ”كناس”، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن ”هذا الوضع يعكسه الصمت المقلق والتستر المفضوح عن جملة التجاوزات الخطيرة التي رفعت في تقارير وعرضت في لقاءات رسمية مع الوزير”.وإن المكتب الوطني - حسب نفس البيان - يستغرب جرأة مدير جامعة بجاية الذي وبالرغم التعليمة الوزارية الواضحة المتعلقة بتوزيع السكنات لجأ في توزيعها إلى الطرق الملتوية وغير القانونية.وهي ذات الوضعية يضيف ”كناس” في بيانه المسجلة في جامعات أخرى (باتنة، سطيف، الوادي، ورڤلة...) ولم تتحرك الوزارة لمعالجة الوضع هناك، كل هؤلاء المدراء يسعون بكل ثقة في تأجيج الأوضاع في المؤسسات الجامعية وتأزيمها، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على مثل هذه التجاوزات أمام تمادي بعض المدراء في سياسة ”الحقرة” و”التفرعين” نتيجة حتمية لإدراج الشراكة الاجتماعية في ذيل الأولويات. وعلى ضوء كل هذه المناورات يؤكد ”كناس” وبقوة أنه لا استقرار في الجامعة بدون الاستعجال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة معه، تغيير نمط تسيير الجامعات ومعاقبة كل مدير لا يأبه بتطبيق تعليمات الوزير والوزارة، فرض تطبيق القانون في التعامل مع كل الذين يستفزون الأساتذة الباحثين ويتاجرون بمستقبل الطلبة والجامعة لتنفيذ أجندات سياسوية بإقحام الجامعة صراعات المصالح الضيقة.وأكد ”كناس” أنه لا أحد يحق له أن يدفع بالجامعة إلى مستنقع الصراعات من أجل تحقيق غايات شخصية، ويذكّر هؤلاء المغامرين بأنه لا جدوى من المحاولة. إن هذه المشكلات على سبيل المثال لا الحصر - يواصل البيان - يعتبرها المكتب الوطني نتيجة حتمية للتماطل وغياب الصرامة من قبل الوزارة، وتفسر على أنها استراتيجية لربح الوقت وسياسة الهروب للأمام، وذلك على حساب شراكة مسؤولة تهدف إلى الاستقرار الحقيقي والتطوير الفعلي للجامعة الجزائرية.وعليه فالمكتب الوطني ينبه الوزارة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة لتفادي كل الانزلاقات التي قد تنجم عن هذا الوضع المتأزم للجامعة الجزائرية جراء التسيير التعسفي وغير الديمقراطي، الذي من شأنه أن يجر علاقة الشراكة الاجتماعية إلى نفق مجهول.