كمال راشدي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3

يرى، كمال رأشدي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر -3 -، أن أحد أهداف زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر، اليوم الأحد، تتمثل في جانب منها في ترميم ما تم "تهديمه" بعد مقابلة أم درمان الشهيرة، فضلا، كما قال في هذا الحوار، عن شكر مصر للجزائر إثر موقف هذه الأخيرة من الإجراءات التي اتخذها الحكم الجديد في القاهرة. ويرى ذات المتحدث أن هذه الزيارة لن تغير شيئا من مواقف الجزائر بخصوص دعم النضال القائم على الشرعية.الزيارة جاءت إثر موقف الجزائر مما حدث في مصر واعتبار أن الإخوان تنظيم إرهابي، والجزائر أيدت هذا، وفق مواقف تم إبداؤها مؤخرا، والتي أيدت الجزائر فيها مصر من ناحية إجراءات مكافحة الإرهاب.الجزائر كانت تساند دائما النضال القائم على الشرعية وبما في ذلك في دول الربيع العربي كما حدث في تونس مثلا، وهذه الزيارة لن تغير من موقفها شيئا، كما أنه إذا اتخذت الجزائر موقفا مغايرا لما يحدث حاليا في مصر فإنها عندئذ سوف تدين ما فعلته هي نفسها خلال بداية التسعينيات من القرن الماضي بعد الانتخابات التشريعية لعام 1991.هذه الزيارة جاءت وكأنها أولا تهدف إلى إعادة العلاقات الجزائرية المصرية إلى مجراها الطبيعي -يقصد بعد تداعيات مقابلة أم درمان - كما أنها - أي هذه الزيارة - هي من باب شكر مصر للجزائر على الموقف الذي اتخذته هذه الأخيرة من الإجراءات التي اعتمدتها القاهرة إثر وصول العسكر إلى السلطة. كما أن هذه الزيارة تأتي من أجل ترميم ما تم "تهديمه" بعد مقابلة أم درمان الشهيرة. أنظروا مثلا إلى المداخيل التي كانت تحققها مصر من العملة الصعبة ومن خلال الأساتذة الذين كانوا يقصدون مصر سنويا، وهي المداخيل التي تصل إلى 60 مليون دولار ويمكن قياس الكثير من الأمور على ذلك .. لقد أصبحت هناك قضايا لا بد من تسويتها بعد تداعيات المقابلة الشهيرة في أم درمان.هذا قرار سياسي وكان من المفروض أن يكون هذا القرار قضائيا، وكان الأجدر هو أن تفعل السلطات المصرية كما فعلت الجزائر من قبل عندما طلبت السلطات الجزائرية من القضاء الجزائري أن يفصل في ملف الفيس المنحل، وحتى الأمين العام لجامعة الدول العربية طلب تأييد ما اتخذته مصر من إجراءات حتى أن الجزائر وموقفها جاء وكأنه رد فعل على ما طالب به الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بهذا الخصوص. من المفروض أن كل الدول ربما ما عدا قطر سوف تذهب في هذا الاتجاه من تأييد الإجراءات التي اتخذها الحكم الجديد في مصر. لكن ينبغي الإشارة إلى أن الخاسر الأكبر في كل ذلك هي حقوق الإنسان والديمقراطية، على اعتبار أنه ما يحدث في مصر يأتي بعد مرحلة عرفت انتخابات حرة ونزيهة أفرزته تعددية، ويبدو الأمر وكأن الدول العربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، تدفع إلى الانتخابات وترفضها عندما تفرز نتائج معينة وهذا طبعا بالنظر إلى وجود مصالح كبرى تنطوي عليها الأمور.