كل المؤشرات توحي‮ ‬باستدعاء الهيئة الناخبة الخميس المقبل

توحي‮ ‬مؤشرات سياسية وقانونية عدة،‮ ‬بأن رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬سيقوم باستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أفريل‮ ‬2019‮ ‬يوم‮ ‬17‮ ‬جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬خصوصا بعد تقلص الفرضيات التي‮ ‬تحدثت عن تأجيل هذا الموعد خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية السنة الماضية‮. ‬ويعتقد خبراء ومختصون في‮ ‬الشأن السياسي،‮ ‬أن استدعاء رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬الهيئة الانتخابية تحسبا للرئاسيات القادمة،‮ ‬بات أمرا محسوما فيه منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير،‮ ‬الذي‮ ‬طوى فكرة التمديد والتأجيل بشكل نهائي‮. ‬كما استدل البعض بالتوجه العام للأحزاب السياسية إلى الإقرار بهذا الواقع،‮ ‬والتراجع المسجل بمستوى‮ ‬180‮ ‬درجة لممثلي‮ ‬بعض الأحزاب السياسية التي‮ ‬كانت تروّج لأطروحات التأجيل والتمديد،‮ ‬حيث باتت تتعامل الآن مع واقع تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في‮ ‬موعدها،‮ ‬مكتفية بترقب إعلان الرئيس بوتفليقة عن تقدمه لعهدة قادمة من عدمه،‮ ‬على حد قولهم‮. ‬بدورهم،‮ ‬يؤكد مختصون في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون قبل‮ ‬90‮ ‬يوما من تاريخ تنظيم الاقتراع،‮ ‬ما‮ ‬يدفع إلى ارتقاب استدعاء الهيئة الناخبة ما بين‮ ‬17‮ ‬و23‮ ‬من شهر جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬وفقا للآجال المنصوص عليها في‮ ‬الدستور والقانون العضوي‮ ‬المتضمن قانون الانتخابات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬يؤكد عامر رخيلة،‮ ‬المختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬إن التسليم بفرضيتي‮ ‬التأجيل والتمديد بات من المستحيلات الآن،‮ ‬تقديرا منه بأن أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬يقتضي‮ ‬تمريره عبر‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬في‮ ‬حين أن الغرفة العليا،‮ ‬أي‮ ‬مجلس الأمة،‮ ‬غير منصبة حاليا،‮ ‬وهي‮ ‬لاتزال في‮ ‬طور التجديد،‮ ‬مضيفا في‮ ‬تصريحات لصحيفة عمومية مؤخرا‮: ‬حتى بعد اسكتمال تنصيب الغرفة،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يستدعي‮ ‬تمرير النسخة على المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬آجال‮ ‬20‮ ‬يوما،‮ ‬لدراسة التعديل والإقرار بدستوريته‮.. ‬وهو أمر‮ ‬غير وارد،‮ ‬وطُوي‮ ‬تماما الآن‮ . ‬كما أشار الدكتور رخيلة في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬إلى أنه عادة ما‮ ‬يتم تنظيم الانتخابات في‮ ‬يوم الخميس،‮ ‬ولهذا فإنه من المحتمل،‮ ‬حسبه،‮ ‬أن‮ ‬يكون تنظيم الرئاسيات موافقا لتاريخ ترسيم استكمال العهدة الرئاسية الجارية،‮ ‬متوقعا،‮ ‬بالتالي،‮ ‬أن تجري‮ ‬الانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل‮. ‬وطوى المروجون للمبادرات السياسية التي‮ ‬شهدتها سنة‮ ‬2018،‮ ‬خلال العام الجديد صفحة تأجيل وتمديد الانتخابات الرئاسية،‮ ‬مفضّلين التعامل مع واقع المعطيات الجديدة التي‮ ‬توحي‮ ‬بتنظيم الموعد في‮ ‬آجاله الدستورية،‮ ‬حيث‮ ‬غير دفع رئيس تجمع أمل الجزائر،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬موقفه بشكل مفاجئ،‮ ‬وأكد اجراء الرئاسيات في‮ ‬موعدها،‮ ‬مذكرا بمساندة حزبه للعهدة الخامسة ودعوته الرئيس بوتفليقة،‮ ‬إلى الاستمرار في‮ ‬الحكم،‮ ‬فيما اعترف رئيس حركة مجتمع السلم،‮ ‬عبد الرزاق مقري،‮ ‬بدوره بأن الاستحقاق القادم بات واقعا‮ ‬يجب التعامل معه،‮ ‬وأنه ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة،‮ ‬مرفقا موقفه بشروط واقتراحات‮. ‬وكانت حمس،‮ ‬قد أجّلت دورة مجلسها الشوري‮ ‬مطلع الشهر الجاري،‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأسبوع الأخير منه،‮ ‬لبلورة موقفها تجاه الاستحقاق القادم،‮ ‬في‮ ‬ظل شح المعطيات السياسية المتصلة بالسلطة إلى حد الآن‮. ‬كما تنسجم هذه المعطيات مع تصريحات منسّق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬الذي‮ ‬أكد في‮ ‬آخر ظهور له أن الفصل في‮ ‬الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون باستدعاء رئيس الجمهورية،‮ ‬للهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية المنصوص عليها في‮ ‬قانون الانتخابات،‮ ‬مجددا التأكيد على أن قرار ترشح الرئيس بوتفليقة،‮ ‬لعهدة جديدة‮ ‬يعود له وحده‮.‬‭ ‬