كل الضمانات متوفرة وعلى المراقبين الدوليين حضور التشريعيات

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، من جنيف، أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد، موضحا أنه ”حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل”. وأضاف لعمامرة في مداخلة له في إطار مشاركته في جنيف، في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان، أن المراقبين الدوليين ”مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني”. وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ أفريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي توج بتعديل الدستور. وبعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل، أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة ”ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء”. وأبرز الوزير مسؤولية الأمم المتحدة بخصوص ”استكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم وواجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان”. كما ندد لعمامرة بمعاداة الإسلام التي تتنافى - كما قال - مع ”روح التعايش والتسامح وواجب احترام قناعات ومعتقدات الجميع دون تمييز”. وجدد لعمامرة في هذا الصدد ”دعم الجزائر للشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الوطنية الثابتة والذي يعاني من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والمعالم الحضارية”. وندد في هذا الصدد بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا، والذي يرخص بإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.