كعوان: »حرية التعبير في الجزائر كاملة .. غير مقيدة ولا تخضع لأي ضغوطات«

دعا جمال كعوان، وزير الإتصال، الصحف إلى تحمل جزء من مسؤولياتها والبحث عن موارد خاصة لتجاوز الصعوبات المالية التي تتخبط فيها وضمان بقائها، مبرزا أنه من غير المعقول أن ترهن وجودها بالإستفادة من الإشهار العمومي فقط.وبعدما عدد الوزير أشكال الدعم المباشرة الأخرى للصحافة المكتوبة والتي حصرها في الإستفادة من الإشهار المؤسساتي وأسعار الطبع، شدد على إلزامية تحمل الصحف الجزائرية جزءا من مسؤولياتها والبحث عن موارد خاصة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها وقال في هذا الصدد "من غير المعقول أن يرتبط وجود الصحف بالاستفادة من الإشهار العمومي"، هذا بعدما أبرز في المقابل في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أنه لا يمكن للصحافة الجزائرية أن تصمد دون دعم الدولة المباشر وغير المباشر، الذي أكد أنه لم ينقطع رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
في السياق ذاته، أشار المتحدث، إلى أنه وفي ظل الأزمة التي ألقت بظلالها على الصحافة الجزائرية، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية،ولما ورد في مخطط الحكومة، إلى أن ملف استحداث صندوق دعم الصحافة هو قيد الدراسة بغرض مساعدة الصحف في المستقبل القريب على تحمل تبعات واقع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ومساعدتها على البقاء، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الميكانيزمات التي سيخضع لها الصندوق ولمن سيوجه، وكذا مصادر تمويله،داعيا إلى الانتظار حتى إنهاء الدراسة الخاصة به.
من جهة أخرى، تطرق وزير الإتصال، بالمناسبة، إلى واقع حرية التعبير في الجزائر، وأكد أنها كاملة وغير مقيدة، ولا تمارس عليها أي ضغوطات من أي جهة كانت، وأشار في هذا الشأن إلى أن الدستور الجزائري يكفل في مادته ال50 حرية التعبير للصحافة، وأكد أن رئيس الجمهورية، يسهر شخصيا على تكريس هذا الحق قائلا "نحن لسنا رؤساء تحرير ولا مفوضين سياسيين نتابع تطور الصحافة ونأمل أن تتحمل مسؤولياتها أكثر في الالتزام بأخلاقيات المهنة".
كما أبرز المسؤول الأول على قطاع الإتصال في البلاد، أن الصحافة لا يمكن أن تكون محترفة ّ إلاّ إذا التزمت بأخلاقيات المهنة، مبرزا أنه من المهم أن تكون الصحافة الجزائرية حرة ومسؤولة وذلك بالابتعاد على الإساءة والمساس بالأشخاص، وقال "لا يمكن المساس بشخصية الرئيس كما لا يمكن الإساءة لأي مواطن عادي".