كشف عن تزود لجنة الإشراف على الانتخابات بدليل عمليبودي يؤكد الفصل في قضيتين من أصل 7 قضايا

 
 أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية  السيد عمار بلاني يوم الخميس أن الجزائر تدين اللجوء إلى القوة في مالي وترفض ''بشدة'' التغيير المخالف للدستور. وأوضح السيد بلانيفي تصريح أن ''الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي. وبحكم موقفنا المبدئي وطبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستورس.
 

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الإثنين القادم في منتصف الليل، وذلك في جميع الولايات وبحضور محضرين قضائيين، مشيرة في نفس السياق إلى أن المصالح المعنية ستبقى مفتوحة يومي الجمعة والسبت لإيداع هذه الملفات.
وجاء في بيان للوزارة أول أمس أن ''أجل إيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، سيختتم وفقا للمادة 93 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل''. وأشار البيان إلى أنه ''بهدف تسهيل الاجراءات لفائدة الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، تبقى المصالح المعنية في الولايات (مديريات التنظيم والشؤون العامة) مفتوحة يومي الجمعة 23 والسبت 24 مارس الجاري من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، لاستقبال الأشخاص المؤهلين لايداع ملفات الترشح وتسليمهم وصل استلامها''.
كما أوضحت الوزارة أنه في حال رفض ترشيحات قائمة معينة، يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة (10) أيام كاملة لتبليغ قرارها، مع الإشارة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا''.

أكد والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو أن إدارة الولاية والمقاطعات الإدارية والبلديات على استعداد لتسهيل العملية الانتخابية وإنجاحها، مضيفا أن الدولة وفرت كل الوسائل لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في الـ10 من شهر ماي المقبل. وأوضح الوالي في المداخلة التي سبقت جلسة عملية تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة الانتخابات الخاصة بولاية الجزائر أننا ننتظر من هذا الموعد الانتخابي التاريخي أن يعطي صورة ايجابية للجزائر فضلا عن تكريس الديمقراطية.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي الذي اشرف على عملية التنصيب أن الكل ينتظر أن تكون الاستحقاقات المقبلة بمثابة المرحلة الفاصلة في تاريخ الجزائر وذلك بنجاح الاستحقاقات واحترام صوت الشعب. وأوضح المتحدث أنه إلى غاية اليوم تضم اللجنة 34 حزبا ويبقى الباب مفتوحا للأحزاب التي ستعتمد لاحقا، والتي ستشارك في الانتخابات متوقعا في ذات السياق أن يصل أعضاؤها إلى 41 عضوا.
وأكّد رئيس اللجنة في ذات السياق على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والتبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن الإخطار والتبليغ بكل شيء مناف للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي من واجبات اللجنة.
وتم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 لولاية الجزائر يوم الخميس بقاعة محاضرات تابعة لولاية الجزائر بمشاركة 28 حزبا في عملية التصويت حيث اختير ممثل حزب التحالف الديمقراطي الجمهوري السيد حكيم مزيان رئيسا للجنة بـ17 صوتا من بين 28 صوتا فيما غاب عن الجلسة خمسة أحزاب من بينهما حزب التجديد وحركة الإصلاح. كما تم انتخاب الأعضاء الآخرين للجنة.
وبتنصيب لجنة ولاية الجزائر، تكون عملية تنصيب الفروع الولائية عبر 48 ولاية قد انتهت لتنطلق في الأيام المقبلة، عملية تنصيب الفروع البلدية.

كشف السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أن هذه الأخيرة سجلت منذ شروعها في عملها 7 قضايا تم الفصل في اثنتين منها، وتجري معالجة القضايا المتبقية، مشيرا من جانب آخر إلى تزويد القضاة أعضاء اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق وسريع خلال إشرافهم على العملية الانتخابية.
وذكر السيد بودي في تصريح للقناة الإذاعة الأولى أول أمس بأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تعمل في إطار المهام المنوطة بها على الفصل في النزاعات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أنها مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة. 
ونفى المتحدث تلقي اللجنة أية شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل مؤكدا على عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين.
وأوضح في سياق متصل أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هي قرارات نافذة، وأنه يحق للجنة تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها، مؤكدا على حياد ونزاهة عمل أعضائها.
كما كشف بالمناسبة عن تزويد القضاة الأعضاء في هذه اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق وسريع خلال اشرافهم على العملية الانتخابية، موضحا بأن هذا الدليل الذي يعد بمثابة خطة عمل للتنسيق بين اللجان الفرعية للجنة الإشراف على الانتخابات، مستمد من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق بسير وتنظيم عمل اللجنة.
ويتضمن هذا الدليل الذي يقتصر توزيعه على أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات دون غيرهم حسب السيد بودي، تحديد طبيعة المخالفات والجرائم الانتخابية المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكيفيات الفصل فيها.
كما جدد المتحدث عزم لجنة الإشراف على الانتخابات تدعيم أعضائها بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الانتخابية المقررة يوم 15 أفريل المقبل وكذا يوم الاقتراع، مشيرا إلى أنها تنتظر خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها أو البشرية.
وفي حين أبدى رضاه عن الإمكانيات المسخرة لفائدة اللجنة بغية أداء مهامها على أكما وجه، أوضح السيد بودي أن اللجنة تسعى لتغطية جميع احتياجات ومطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي نقص من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية.