كشفت عن 7 مقترحات ضمن “أرضية التغيير الديمقراطي” تنسيقية التغيير تطالب بحل الأفالان وتدعو لتحديث “مبادئ مؤتمر طنجة سنة 1958”

كشف، أمس، الجناح السياسي في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، عن بنود ما أسماه أرضية “التغيير الديمقراطي”، وتتضمن سبعة مقترحات تتعلق بالإصلاحات السياسية التي تراها التنسيقية مناسبة لإحداث تغيير جذري في البلاد، ومن أهم ما تحمله الأرضية اقتراح حل حزب جبهة التحرير الوطني وتحويله إلى رمز تاريخي، وإبعاد الجيش وكل المصالح الأمنية عن دوائر صناعة القرار دعت التنسيقية في مقدمة مقترحاتها، الفعاليات السياسية، من الأحزاب والشخصيات الوطنية والتنظيمات التي تتقاسم معها نفس الطرح السياسي، إلى عقد ندوة وطنية تتولى مهمة تعيين “مجلس وطني انتقالي ديمقراطي”، وحددت عهدته بسنة واحدة، مشكل من شخصيات ملتزمة بـ”التغيير الديمقراطي” في البلاد، ويشترط فيهم ألا يترشحوا لأي منصب مسؤولية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.ونصت الأرضية الجديدة التي أعلنت عنها التنسيقية أمس، في اجتماع لأعضائها بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة، على الصلاحيات المخولة للمجلس الانتقالي المقترح، وتتمثل في حل كل المؤسسات المنتخبة،  تعيين حكومة انتقالية تسير القضايا المطروحة في هذه الفترة وتسهر على “تحرير” دستور يعرض على الشعب للانتخاب، حسب ما جاء في البند الثالث من الأرضية التي تسلمت “الفجر” نسخة منها.وتقترح التنسيقية في ذات الوثيقة، تحديد أولويات إعادة تأسيس “باقي المؤسسات المنتخبة” في ندوات نقاش تعقد تحت إشراف المجلس الوطني الانتقالي الديمقراطي، كما توضح أن ما تسميه مؤسسات منتخبة، يجب أن تكون وليدة انتخابات يشرف عليها سياسيون ورجال قانون، لا يمكنهم الترشح لأي منصب سياسي، ويراقبها ملاحظون دوليون أشرفوا على الانتخابات التي “أنهت النظم المستبدة”، حسب ما جاء في الوثيقة.ومن أهم البنود التي نصت عليها الأرضية المطروحة، تشكيل لجنة مستقلة تتولى اقتراح إجراءات استعادة رمز  “الأفالان“ لصالح الذاكرة الجماعية، أي حل الحزب وأيضا حل كل المنظمات والجمعيات المنضوية تحت قبعته السياسية، كما أوضح أحد أعضاء التنسيقية، وأسندت إليها أيضا مهمة كشف الحقائق حول كل الخروقات التي تعرض لها الجزائريون والجزائريات منذ الاستقلال. ويحث البند السادس من الأرضية على أنه خلال هذه المرحلة الانتقالية، يصبح الجيش الوطني الشعبي وكل مصالح الأمن تحت سلطة المجلس الانتقالي، وتقتصر مهمتها في هذه الفترة، على “الدفاع عن الوطن فقط، في إطار ديمقراطي وجمهوري”.وتنهي التنسيقية أرضيتها بتبيان أن مصير الجزائر يندرج في إطار “تحديث” المبادئ التي نص عليها مؤتمر طنجة سنة 1958، مضيفة أن الأرضية مفتوحة للنقاش على كل “القوى الوفية لروح نوفمبر” و”كل المكافحين من أجل الديمقراطية منذ الاستقلال”.كريمة. ب