كتاب وفنانون جزائريون يصرخون

وقع مجموعة من المثقفين الجزائريين بيانا ينددون فيه بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة سعودية في حق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، بتهمة نشر الإلحادية وسب الذات الإلهية، مطالبين بالحرية للشاعر بسبب التهم الباطلة في حقه.وقال الموقعون بأن قرار الإعدام انتهاك صريح للحرية الفردية والإبداعية باسم الدين والتخويل الإلهي الذي لا يعترف بقدسية الروح والحق في الاختلاف والرأي والمعتقد، في وقت تعلو أصوات التنديد بالجرائم التي ترتكب في حق الإنسان تحت أكثر من مسمى وفي أكثر من مكان.وجاء في البيان ”لا يمكن للأصواتُ الحرة، أن تخفت اليوم، ولنؤكد على أنَّ هكذا اعتداءات صارخة على الإنسان، إن سكتنا عنها، ستقتل ضمائرنا وتُحيلنا إلى التقاعد خارج الأدب والإنسانية، ما سينعش فرصاً أخرى لمزيد من القمع والتكفير”.وأضاف البيان ”ولأننا نؤمن بالكلمة الحرة والإبداع الخالص والمخلص للكتابة والفن والحياة والإنسان، ولأن الشاعر والكاتب الحقيقي لا تُملى عليه التعليمات ولا تعترض طريقه النواهي ولا الموانع، نعلن تضامننا الكامل مع الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني أشرف فيَّاض في محنته التي نراها محنتنا، وهو يساق بتهم باطلة إلى حد السيفّ ويهدر دمه وحبره بسبب قصيدة”.ووقع البيان كل من خالد بن صالح، عبد الرزاق بوكبة، رمزي نايلي، سعيد خطيبي، عبد القادر برغوث، عبد الله الهامل، عبد الحفيظ عبد الجبار، حبيب بوخليفة، أبو العباس برحايل، قادة دحو والناشط الجمعوي حمداش مرزاق.للإشارة، كانت محكمة قد أصدرت حكما بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية.وقال آدم كوغل، الباحث في منظمة ”هيومن رايتس ووتش”، بأن الحكم الأول الذي صدر في حق فياض كان السجن أربع سنوات والجلد 800 جلدة، لكن بعد الاستئناف أصدرت المحكمة حكما بالإعدام، مشيرا إلى أن إدانة فياض استندت إلى أقوال شاهد قال إنه سمع المتهم يسب الله والرسول والسعودية، كما استندت الأدلة إلى ما ورد في ديوان لفياض صدر منذ سنوات.وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتقلت الشاعر أشرف فياض مطلع جانفي 2014، في مدينة أبها، جنوب غربي السعودية، على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008 بعنوان ”التعليمات بالداخل”.جدير بالذكر أنه سبق اعتقال فياض عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء فيها أن فياض يحمل أفكارا مضللة، وقد أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توفر الأدلة.