كبدا بلدية بني مسوس خسائر قدرت ب 16 مليار سنتيم

سيتم قريبا ، على مستوى محكمة جنايات العاصمة ، النظر في ملف تبديد أموال بلدية بني مسوس المتابع فيها كل من رئيس البلدية الأسبق "ر. عيسى" والمير الذي أعقبه المدعو"ع.ع" خلال العهدة من 1997 إلى غاية سنة 2006 رفقة متهمين آخرين.مهدية أريورحيث وجهت لهم تهما تتعلق بتبديد أموال وإنجاز مشروع سكنات اجتماعية ريفية ببلدية بني مسوس، والتي انطلقت الأشغال فيها منذ سنة 1989 ولم تكتمل إلى غاية 2006، إلى جانب التلاعب بإنجاز مشروع 102 و70 مسكنا اجتماعيا ما تسبب في أضرار تكبدتها البلدية قدرت ب 16 مليار سنتيم.وسيمثل رئيسا البلدية السابقين رفقة متهمين اثنين لمواجهة جناية التزوير في محررات عمومية وجنحة تبديد أموال عمومية وتقليد واستعمال ختم من أختام السلطة العمومية والاحتفاظ بختم من أختامها والحصول بغير حقّ على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش على نحوغير شرعي بعد أن عهدت إليه بحكم وظيفته والاستمرار في ممارسة أعمال على وجه غير مشروع مع انتهائها قانونا وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية يعلمان بوقوعها للسلطات فور علمهما بذلك وانتحال شخصية الغير والحلول محلّها والمشاركة في تبديد أموال عمومية. وقد جاء تحريك الدعوى العمومية بعد الدعاوى التي رفعها العديد من المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكنات ضد البلدية، حيث تحصّلوا على أحكام قضائية ضد البلدية لتعويضهم وكل هذا سبب ضررا ماليا لخزينة البلدية، غير أن رئيس البلدية الأسبق فند التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه ترأس البلدية لعهدتين، الأولى كانت من نوفمبر 1984 حتى 1989 والثانية من 1997 حتى 2006، وأنه خلال تلك الفترة تلقّى تعليمات بتقديم تسهيلات لبعض المستفيدين من السكن الريفي على حساب آخرين.كما توصلت التحريات إلى وجود تلاعبات في إنجاز مشروع 102 و70 مسكنا اجتماعيا حول فيما بعد إلى سكنات ترقوية، وقد أنجز هذا المشروع بين بلدية بني مسوس وبنك التنمية الريفية الكائن ببئر خادم سنة 1989، حيث وجدت البلدية نفسها تتلقّى شكاوى عديدة من المستفيدين دفعوا مستحقّات السكن دون أن يحصلوا عليه، في حين استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بهذا المشروع.وتبين أيضا أن هذا المشروع تضمن محلات تجارية بيعت بواسطة عقود محررة عند موثقين ومن دون تخصيص مداولات كما يفرضه القانون، كما أن العقد التوثيقي يشير إلى أن هذه المحلاّت هي تعويض للمعنيين عن سكنات المشروع ولم يستفيدوا منه، في حين أن العكس هوالذي حدث، حيث أن العشرات من المستفيدين سبق لهم وأن أودعوا شكاوى أمام العدالة، حيث قضت لهم باسترجاع أموالهم التي دفعوها لبنك "بدر" بهدف الحصول على السكن، وهوالأمر الذي دفع خزينة البلدية إلى صرف هذه التعويضات التي فاقت ال 16 مليار سنتيم، غير أن المشكل بقي مطروحا بسبب تجاوز عدد المستفيدين عدد السكنات المعروضة، حيث أحصى 460 مستفيد تمّ تعويض عدد منهم، في حين لا يزال 300 مستفيد يطالبون باسترجاع حقوقهم، وأمام هذا الوضع وجدت البلدية نفسها تعوّض الضحايا من ميزانية خزينة البلدية.وشمل التحقيق أيضا الأختام المقدر عددها بخمسة وجدت في علبة أرشيف وضعت في خزانة مكتب مصلحة التعمير ببلدية بني مسوس سنة 2006، والتي كان من المفترض أن يسلمها رئيس البلدية الأسبق "ر. عيسى" لرئيس البلدية السابق "ع. عيسى" في إطار تسليم المهام، وقد أدى إلى اكتشافها عدم العثور على الختم رقم 15 الذي لا يزال ضائعا.