كان في كفالة عمّه وطليقته الأجنبية فرنسية ''تستولي'' على طفل جزائري أبواه على قيد الحياة

تناشد عائلة هيشور ببلدية الميلية في جيجل، رئيس الجمهورية التدخل لدى السلطات الفرنسية  من أجل تمكينها من استرجاع ابنها حمزة ، المتواجد منذ سنوات تحت حضانة  مهاجرة، بعد رفض العدالة الفرنسية تمكينها منه.
 القصة مثلما يرويها رابح هيشور، والد حمزة البالغ من العمر 11 سنة، تعود إلى سنة 2001، أي بعد حوالي شهرين فقط من ازدياد الطفل، حيث عرض عليه شقيقه حسين، المهاجر بفرنسا والمتزوج من سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، تمكينه من حضانة الابن وتربيته والتكفل به في فرنسا، في سبيل تطليق الوحدة التي كان يعانيها رفقة زوجته بسبب عدم قدرتهما على الإنجاب.
فما كان على رابح وهو يسمع توسلات شقيقه، سوى الرضوخ والموافقة على طلبه، حيث قام بتحرير كفالة حمزة بناء على حكم صادر عن محكمة الميلية في العاشر من شهر جويلية .2001
يقول رابح:  بعد ذلك كل شيء كان عاديا، حيث دخل حمزة التراب الفرنسي رفقة عمه وزوجته، بعد زيارة قادتهما للجزائر في صيف 2002، ومرت سنوات، إلى أن وقع خلاف بين شقيقي وزوجته الفرنسية انتهى بالطلاق بينهما بعد ثلاث سنوات، وقررت العدالة الفرنسية في شهر ديسمبر 2010 منح حق حضانة الطفل للزوجة الطليقة .
ومن هذه اللحظة، بدأ مشوار رابح مع المعاناة النفسية والحسرة التي تقطع أحشاءه وكل أفراد أسرته، متسائلا كيف يأمر قاضٍ بحرمان أبوين من فلذة كبدهما ويسلمه إلى شخص لا يمت بأي صلة قرابة لابني! وما زاد في حسرة رابح وأسرته أن طليقة شقيقه حرمته من رؤية ابنه أو مجرد الحديث معه هاتفيا. وتعقدت معاناة عائلة هيشور، مثلما يواصل رابح روايته، عندما قرر رفقة زوجته التوجه إلى فرنسا رغبة منهما في استرجاع حمزة ، ولاسيما بعد أن أصبحا يجهلان مصيره، لكن كل محاولات الحصول على التأشيرة باءت بالفشل، إلى أن تم استدعاؤهما من طرف محكمة ماتز لحضور جلسة الاستئناف للنظر في حق منح الكفالة، بعد طعن تقدم به شقيقه حسين في القرار الصادر عن محكمة تيونفيل، فتنقلا إثرها إلى فرنسا وكل أملهما استرجاع ابنهما وتطليق هذه المعاناة للأبد. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد جاء قرار المحكمة معاكسا لكل الآمال، وكان بمثابة صدمة أصابت الوالد رابح الذي لم يتمكن من إلقاء ولو نظرة سريعة على ابنه حمزة، قبل أن يتفاجأ بصدور قرار منح حق الحضانة مجددا لطليقة شقيقه، دون مراعاة وجودنا في المحكمة ومشاعرنا كوالدين فعليين وقانونيين لهذا الطفل . والأكثر من هذا، مثلما تضيف العائلة، أنها تفاجأت بصدور قرار عن العدالة الفرنسية يقضي بمنع الطفل حمزة من دخول التراب الجزائري، رغم تمتعه بالجنسية الجزائرية، وهذا بحجة إمكانية تعرضه للخطر.