كانت تنشط في بوروبة عقوبات متفاوتة للعصابة صناع السيوف

فصلت محكمة الجنح على مستوى مجلس قضاء العاصمة في قضية المتهمين الخمسة بعقوبات تتراوح بين العام ونصف والأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية ارتكابهم جنحة تكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس دون سبب شرعي ودون رخصة من السلطات المؤهلة إضافة إلى المشاركة وهذا على مستوى محكمة الحراش.وقد جاء الحكم على خلفية التماسات النيابة التي طالبت بإنزال على جميع المتهمين عقوبات تتراوح بين الـ 18 شهرا والعامين حبسا مع غرامة مالية تتراوح بين الألفي والخمسة آلاف.ويستخلص من ملف القضية بأنه وبتاريخ 7 أكتوبر من السنة الجارية وبناء على معلومات وصلت إلى مصالح الأمن مفادها أن المتهم الرئيسي والذي يمارس حرفة الحدادة منذ وقت في مسكنه العائلي الذي يتخذه كمحل وبدون رخصة قد تلقى عرضا من طرف أحد الأشخاص المقيمين بحي الفداء ببوروبة، ويتمثل هذا العرض في صناعة كمية من الأسلحة المحظورة من نوع "السيوف" لاستعمالها في أعمال غير شرعية والمتمثلة في عمليات اعتداء على المواطنين العزّل وبث الرعب واللاّأمن في أوساطهم. وبعد فتح ذات المصالح تحقيقا واسعا قصد التأكد من صحة المعلومة الخطيرة، تبيّن من خلال التحري وعملية التفتيش الذي أجري بورشة المتهم، تم العثور على الوسائل المستعملة وقضبان حديدية مهيأة لصناعة السيوف قد تم تسليمها إلى المتهمين الذين كانوا على متن سيارة وتم القبض عليهم جميعهم وهم في حالة تلبس.  وبجلسة المحاكمة اعترف أحد المتهمين بأنه فعلا طلب من المتهم الرئيسي بأن يصنع له سيفين اثنين، نافيا تماما بأنه طلب منه خمسة، مشيرا إلى أنه أراد استعمالهما للزينة بجدار مسكنه في حين نفى نفيا قاطعا أنه كان ينوي استعمالها لأغراض إجرامية وفي الاعتداءات. وهذا ما أكده متهم آخر والذي يعد أحد زبائن الحداد المتهم الرئيسي في قضية الحال والذي بدوره أكد أنه طلب منه صناعة سيفين له فقط لتزيين محله التجاري. مجيد مصطفى