قيمتها لا تقل عن 6 ملايين دولار أتراك وسوريون وتونسيون يهرّبون الجلود الجزائرية

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والجلود، السيد عمار تاكجوت، في تصريح لـ''الخبر''، عن تورّط متعاملين اقتصاديين من جنسيات مختلفة، منهم أتراك وسوريين وتونسيين في تهريب الجلود الجزائرية، وتصديرها إلى هذه الدول بطريقة غير شرعية، والتي تتراوح قيمتها سنويا ما بين 5 إلى 6 ملايين أورو.
حسب السيد عمار تاكجوت، فإن المدابغ الوطنية، العمومية منها والخاصة، تواجه مشكل ندرة الجلود بسبب تهريب كميات كبيرة منها، مطالبا نواب المجلس الشعبي الوطني التدخل للتحقيق في قضية تهريب الجلود.
من جهة أخرى، انتقد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والجلود القرار المصادق عليه، مؤخرا، من طرف المجلس الشعبي الوطني في إطار قانون المالية التكميلي الذي يسمح باستيراد الشيفون، مؤكدا ضرورة إلغاء هذا القرار نتيجة انعكاساته السلبية على قطاع النسيج والجلود.
في هذا الإطار، أعلن نفس المسؤول عن تنظيم تجمّع، اليوم، أمام مقر المركزية النقابية، يشارك فيه ممثلون عن نقابات ولجان مؤسسات القطاع، إلى جانب ممثلين عن العمال للتعبير عن رفضهم لقرار إعادة السماح باستيراد الشيفون.
وأكد عمار تاكجوت أن القرار يتنافى وسياسة الدولة الخاصة بالنهوض بالقطاع الصناعي، خاصة النسيج والجلود، الذي أنفقت عليه مبالغ ضخمة للقيام بتطهيره، والمقدرة بـ 2 مليار دولار، وُجّهت لمسح ديون قطاع النسيج والجلود بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على هذا القرار شهر مارس الفارط.
من جهة أخرى، استغرب رئيس الفيدرالية الحجج المقدمة من طرف النواب لتمرير مثل هذا القرار، حيث أصر هؤلاء على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل في مجال استيراد الشيفون، والذي يوظّف حوالي 15 ألف عامل.
في نفس السياق، استغرب نفس النقابي من تقديم حجج كهذه، مؤكدا بأنه كان الأفضل للنواب التركيز على الحفاظ على مناصب الشغل التي يحصيها حاليا قطاع النسيج والجلود والملابس، والمقدرة بـ 20 ألف منصب مصرّح بهم لدى إدارات الضمان الاجتماعي، عوض الحديث عن مناصب شغل لا يمكن تحديدها بسبب عدم تصريح أصحابها بالعمال الناشطين في قطاع استيراد الشيفون. على صعيد آخر، قال عمار تاكجوت بأن هناك لوبيات تقف وراء عودة قرار السماح باستيراد الشيفون.