قيمة المواد المهربة نحو تونس تجاوزت 7 ملايير في ماي المنصرم المهربون يصرّون على إبقاء قيمة الدينار الجزائري في الحضيض

 مازال الشارع التبسي ولاسيما التجار وأصحاب رؤوس الأموال، في حيرة من أمرهم إزاء ظاهرة عجز مختصون في البورصة عن تفسيرها، حيث استمر الدينار التونسي في الارتفاع بالرغم من الطلب المتزايد على السلع الجزائرية.
وسمحت جولة لنا بالسوق الموازية للعملة الأجنبية من كشف منحنى ثابت أو مرتفع للدينار التونسي مقابل العملة الجزائرية، حيث مازالت الـ100 دينار من هذه العملة  تعادل بسوق الصرف الموازي 6600 دينار جزائري إلى 6800 دينار. في مقابل ذلك نزل الدينار الليبي إلى الحضيض، حيث كان قبل الأزمة الليبية يتجاوز أحيانا مقياس العملة التونسية والجزائرية وأصبح عديم الطلب نهائيا بهذه الفضاءات غير القانونية. وفيما يتحدث البعض من تجار الصرف عن أن العملة التونسية محررة ومرتبطة إلى حد كبير بعملات أجنبية، يرجع البعض الآخر السقوط الحر للعملة الوطنية مقابل عملات ليبيا وتونس إلى كون عصابات التهريب التي تتوسع يوميا من حيث الإمكانات المادية ومعدات النقل والاتصال وعدد المنخرطين فيها من الشباب، تشكل السبب الرئيسي في هذه الوضعية، إذ تجاوزت هذه المافيا، التي تنمو على الشريط الحدودي، كل الخطوط الحمراء بمقايضة الشيفون الأوروبي القادم من تونس بالوقود الجزائري والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وحتى المدعمة منها من قبل خزينة الدولة، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني بمختلف الفرق الإقليمية من حجز ما قيمته 2,1 مليار سنتيم مواد مثل الوقود، الشاي، القهوة، الشاي، مواد التجميل والمشروبات الغازية خلال الـ5 أيام الأخيرة، تورط فيها 21 شخصا أحيلوا على المحاكم. كما تجاوزت قيمة المحجوزات في الشهر المنصرم لوحده الـ7 ملايير سنتيم من قبل مختلف أجهزة الرقابة.