قيمة المعاملات دون فوترة فاقت 42 مليار دينار في 2012 12 ألف مؤسسة ومستورد ضمن القائمة الوطنية لـ''الغشاشين''

 أفاد مدير عام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أمس، بأن قيمة المعاملات التجارية دون فوترة فاقت 42 مليار دينار، العام الماضي، مضيفا بأن عدد حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها خلال نفس السنة بلغت 4500 حالة، كما تم غلق 9372 محلا تجاريا بسبب مخالفة القوانين، في حين بلغ عدد المستوردين الوهميين الذين يمارسون نشاطا تجاريا قارا، دون حيازة سجل تجاري، 7887 مخالفة.
أشار المتحدث، خلال لقاء للنادي الإعلامي بمقر الوزارة، إلى أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية بلغ حوالي 160 ألف مخالفة، في الوقت الذي بلغ فيه المبلغ الإجمالي للمعاملات التجارية دون فوترة 3,42 مليار دينار، وتورط في هذه النشاطات غشاشون يتم إحصاؤهم من خلال القائمة الوطنية للغشاشين ، من بينهم 12 ألف مؤسسة لم تودع حساباتها الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
وأضاف المتحدث بأن 12 ألف مؤسسة ومستورد لم يتم العثور عليهم ميدانيا ، واعتبر بأن نسبة الشركات والمستوردين الذين لم يودعوا الحسابات الاجتماعية بلغت 34 بالمائة، حيث بلغ عدد الذين لم يودعوا حساباتهم أكثر من 34 ألف مؤسسة، من بينهم 12 ألف مؤسسة أدرجت في القائمة الوطنية للغشاشين خلال السنة الماضية، وأغلبهم من المستوردين الوهميين ، تورطوا في عدة مخالفات تتعلق بالنشاطات التجارية. ونبه مدير عام المراقبة الاقتصادية وقمع الغش إلى أنه تم تشديد الرقابة على المواد الغذائية والمطاعم، حيث تم إحصاء 25 ألف مخالفة تتعلق بانعدام النظافة والنظافة الصحية . أما بخصوص عدد التسممات المسجلة خلال السنة الماضية فبلغت 4500 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وأضاف المتحدث أغلب حالات التسمم التي سجلت كانت على مستوى الأعراس والإقامات الجامعية والمنازل، وبعض المطاعم الخاصة بالأكل الخفيف . وبلغت الكمية الإجمالية للحليب الجاف الكامل المضر بالصحة لي كولي الذي يحتوي على مواد تهدد صحة المستهلك، أكثر من 23 ألف طن، حيث سيتم إتلاف هذه الكميات وتم تحويل ملف المستورد إلى العدالة. وأوضح المدير المركزي في رد على سؤال لـ الخبر بأنه تم منع أكثر من ألف حمولة من دخول التراب الوطني، أغلبها مستوردة من أوروبا والصين دول أخرى، بقيمة مالية تقدر بـ6,5 مليار دينار جزائري ، مضيفا أما وزن الحمولة المحجوزة على مستوى مراكز المراقبة بالموانئ والمراكز الحدودية ففاق 51 ألف طن، أغلبها من منتوجات صناعية تليها المواد الغذائية، وفي آخر المطاف مواد التجميل والتنظيف . وتابع 90 بالمائة من المواد المحجوزة والممنوعة من الدخول للتراب الوطني هي منتوجات صينية .