قواعد النفط بالجنوب الجزائري تحت رحمة السوريين! مئات اللاجئين يغزون أكبر محطات التنقيب بحاسي مسعود

المهندسون والتقنيون بشركات البترول ملزمون بتسوية إقامتهم في ظرف 90 يوما
أسعار الكراء تلتهب بنسبة 200 بالمائة وإيجار الشقق يرتفع إلى 70 ألف دينار بورڤلة
تشهد قواعد النفط بحاسي مسعود حالة غليان نتيجة تنقل عدد كبير من العائلات السورية الفارة إلى الجزائر نحو ولاية ورڤلة، كما قام مئات النازحين السوريين بالسيطرة على كافة السكنات المحيطة بقواعد استخراج البترول والتنقيب عن الغاز بحاسي مسعود، مع العلم أن معظم المتوافدين يشتغلون مهندسين أو تقنيين سامين بشركات النفط الناشطة بالجنوب الجزائري.
كشفت مصادر من قطاع الطاقة في تصريح ل"الفجر" عن نزوح عدد كبير من السوريين الفارين إلى الجزائر من فنادق العاصمة إلى قواعد البترول والغاز بحاسي مسعود، حيث يشتغل هناك عدد كبير من السوريين كمهندسين وتقنيين سامين بمشاريع التنقيب، وهو ما أدّى إلى حدوث حالة غليان وفوضى كبيرة بالمنطقة، حيث قام المهندسون السوريون بترحيل عائلاتهم من فنادق العاصمة إلى سكنات وشقق مؤجرة بحاسي مسعود.
وحسب ذات المصادر، أدّى التوافد الكبير للسوريين على الشقق المؤجرة بالمنطقة إلى ارتفاع شديد في أسعار الكراء بلغت نسبته 200 بالمائة، حيث بات كراء شقة صغيرة بحاسي مسعود أغلى من تأجير شقة مماثلة بالعاصمة، لاسيما وأن السكان أصبحوا يستغلون توافد هؤلاء اللاجئين لرفع سعر الإيجار وإلهاب ثمن العقار، مع العلم أن تأجير استوديو صغير بحاسي مسعود بات يكلّف في ظرف بضعة أسابيع ما بين 20 و25 ألف دينار، في حين أن ثمن كراء شقة ذات 3 غرف يتجاوز 40 ألف دينار وشقق 4 غرف 70 ألف دينار.
أضاف المصدر أن 50 بالمائة من هؤلاء السوريين المشتغلين بقواعد النفط في الجنوب الجزائري يعملون بطريقة غير شرعية من خلال تجاوز مدة الإقامة المحدّدة ب90 يوما، ليتحولوا بذلك إلى ما يصطلح على تسميته بالمهاجرين غير القانونيين أو "الحراڤة"، مؤكّدا أن "مهلة 3 أشهر أمام السوريين وعائلاتهم المرحلين إلى حاسي مسعود لتسوية وضعية إقامتهم حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم بالشركات متعددة الجنسيات الناشطة في مجال التنقيب عن البترول والغاز".
وأكّد مصدرنا أن نسبة كبيرة من هؤلاء السوريين يشتغلون دون عقود خبرة، وهو ما يدخل في إطار صيغ النشاطات غير القانونية، الأمر الذي يفرض على السلطات العليا في الجزائر ضرورة التدخل لتأطير وتنظيم عملية توظيفهم، خاصة أن نسبة كبيرة منهم، حسب مصدرنا، كانوا يلجأون سابقا إلى التحايل على السلطات للبقاء في الجزائر كموظفين في إطار قانوني من خلال "المكوث لمدة 90 يوما دون شهادة إقامة ثم العودة إلى سوريا لقضاء العطلة، مستغلين نظام عمل شركات التنقيب في الجنوب والتي تمنح 15 يوما راحة مقابل شهر من العمل، ليعودوا إلى الجزائر مجددا ويمكثون 90 يوما أخرى وهكذا.."، مضيفا "هم يفضلون الاستفادة من عطلهم كل 90 يوما وهي الآجال القانونية لانتهاء مدة إقامتهم، في حين أن الوضع بات مختلفا اليوم، لاسيما وأنهم لن يتمكنوا من العودة إلى سوريا بفعل توقيف الرحلات الجوية نحو دمشق وتدهور الوضع الأمني بالمنطقة، ناهيك عن تنقل عائلاتهم إلى الجزائر، الأمر الذي يجعلهم مقيمين دائمين دون عقود إقامة".