قوائم المسجلين في الترقوي المدعم عالقة ب سيانال

- مديرية السكن تؤكد بانها غير معنية بنشرالقوائم
- تسجيل 23000 طلب مقابل 4500 مسكن «آلبيا «
- دائرتا وهران وقديل لم تودع ملفات مكتتبيها لحد الآن
لازال العديد من مواطني ولاية وهران يتساءلون عن مصير ملفاتهم التي أودعوها بخصوص السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة منذ قرابة السنتين مستاءين من الغموض الكبير الذي يشوب هذه الصيغة من قبل القائمين على قطاع السكن الذين لم يبادروا حسبهم بأي إجراء من شأنه أن يطمئن المكتتبين في هذه الصيغة الذين ينتظرون بشغف كبير الإفراج عن قائمة المستفيدين.
علما بان الكثير منهم أعابوا التماطل في التكفل بهذا الملف الهام والذي جعل مصير مئات المكتتبين معلقا لعدم معرفتهم لحد الآن إن تم قبول طلباتهم أو رفضت .
نفس الأمر أوضحه العديد من رؤساء البلديات الذين أشاروا إلى أنهم يستقبلون دوريا العشرات من أصحاب الملفات الذين يودون الاستفسار عن وضعهم تجاه هذه الصيغة باعتبارها الحل الوحيد الذي من شأنه أن يخلصهم من مشكل السكن مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية وادي تليلات التي أكد ميرها بأنهم يجهلون تماما مصير الملفات و ان تم قبول قائمة المستفيدين من الحصة التي تدعمت بها منطقتهم والمقدرة ب 200 مسكن التي ضبطوها حسب الوضعية الاجتماعية والأولوية لأرباب العائلات والأكثر تضررا من مشكل السكن والمودعة منذ حوالي سنتين بمديرية السكن دون أي جديد يذكر بخصوصها حتى أن المؤسسات التي تم تعيينها للتكفل بالانجاز تحت إشراف الوكالة العقارية لم تتحصل على قرار الأمر بالأشغال ولم تشرع إطلاقا في أي عمل بالوعاء العقاري الذي تم تحديده لهذه الحصة السكنية، و هو نفس ما سجل ايضا على مستوى بلدية السانيا و الكرمة الى جانب بوسفر و مسرغين وبئر الجير إضافة إلى ارزيو وقديل ووهران أمام الصمت التام للمسؤولين ، علما بان الوالي الأسبق لوهران وجه تعليمات لهم تقضي بضرورة الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة 2500 مسكن التي استفادت منها وهران والتي قامت بتوزيعها على مختلف البلديات منذ سنتين .
ولدى اتصالنا بمديرة السكن أكدت بأن جميع الملفات والقوائم التي أودعت من قبل رؤساء الدوائر على مستوى المديرية تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن «سيانال» بغية متابعة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب على عكس ما عرفته الصيغة القديمة «الألبيا» حتى أن تسديد الشطر الأول يتم على مستوى هذه المصالح و التي هي حاليا بصدد القيام بالإجراءات القانونية مع مصلحة أملاك الدولة و مديرية مسح الأراضي حتى يتم تحرير رخص البناء الخاصة بهذه المشاريع السكنية التي تدعمت بها الولاية والتي حددت أوعيتها العقارية بإشراك مديرية السكن و التعمير و نوهت إلى أن جميع الدوائر اودعت ملفات مكتتبيها ماعدا دائرتي قديل ووهران هذه الأخيرة التي وجدت صعوبة في ضبط قائمة المستفيدين خاصة وأن عدد الطلبات تجاوزت بها 18000 طلب و هذا بالمقارنة مع الحصة الضئيلة التي استفادت منها ، علما بأن ولاية وهران بأكملها تدعمت خلال برنامج 2018/ 2019 ب 4500 وسكنية في الترقوي المدعم في صيغته الجديدة مقابل 23000 طلب
و أكدت مديرة السكن بأنها غير معنية تماما بنشر قوائم المستفيدين و يبقى المهمة مشتركة بين «سيانال» و الدوائر و تتدخل فقط في حال رفع أي تحفظات .
الى جانب ذلك فندت ذات الجهة تسجيل أي برنامج أخر في هذه الصيغة بعد الإشاعات الأخيرة و التي جعلت العديد من المواطنين يحاولون الولوج إلى مواقع الاكتتاب الخاصة بولاية الجزائر العاصمة فقط علما انها سبق وان أكدت ذلك عبر الصفحة الرسمية لمديرية السكن بمواقع حتى يتسنى للمهتمين لمعرفة حقيقة هذا الالتباس .