قناة العربية .. الرئيس بوتفليقة لم يقل كلمته الأخيرة!

أثارت بنود في الدستور يراد تعديلها في الجزائر، جدلا وانتقادات في أوساط المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها انفراد بسلطة القرار.وجاء في تقرير نشر اليوم على موقع قناة "العربية"، أنه وفي حين لم يقل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد كلمته الأخيرة بشأن تعديلات مواد في الدستور، تسربت أخبار مفادها أن المشروع سيمر عبر البرلمان وليس في استفتاء شعبي، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة التي تقول إن الشعب يجب أن يبدي رأيه مباشرة في قضايا البلاد المصيرية.واغتنمت أحزاب المعارضة يضبف التقرير التي انضمت في تكتل واحد لأول مرة في تاريخ البلاد، الفرصة للرد على رسالة منسوبة للرئيس، اتهم فيها الصحافة والمعارضة بأنهما مصدرا فتنة وتعملان على المساس باستقرار البلاد.وحتى اللحظة، لم يتسرب إلا القليل من النقاط التي ستعدل في دستور البلاد، مثل إعادة صيغة تحدد ولايات الرئيس بعهدتين فقط كما كان في الماضي، وعودة تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول الذي سيكون من الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات.في المقابل، تدافع أحزاب الموالاة عن هذا التعديل، وتقول إن "مروره عبر البرلمان لا ينقص من شرعيته شيئا".وبين إصرار المعارضة على ضرورة وحتمية الاستفتاء الشعبي، ودفاع الموالاة عن تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان بغرفتيه، بدا العنصر المهم في هذه المعادلة، وهو المواطن الجزائري، غير مكترث تماما بسجال السياسيين وما ستأتي به التعديلات.