قمنا بالواجب وأكثر تجاه الحرس البلدي ولد قابلية يستبعد مراجعة قانون الانتخابات ويصرح

أعلن وزير الداخلية والجماعات دحو ولد قابلية، رفضه لتهديدات عناصر الحرس البلدي بالخروج إلى الشارع، للاحتجاج على النظام التعويضي الصادر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وعلق ولد قابلية أمس بالمجلس الشعبي الوطني على التهديدات الجديدة الصادرة عن تنسيقية وممثلي الحرس البلدي بالعودة إلى الاحتجاج، ''قمنا باللازم والواجب وأكثر (لبينا المطالب) تحاورنا معهم واستقبلناهم، والنتيجة هم يهددون بالعودة إلى الشارع''. وأعلن أعوان الحرس البلدي رفضهم نظام التعويض، وشروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهددوا بالاحتجاج بعنف.
واستبعد وزير الداخلية في سياق متصل، إعادة النظر في قانون الانتخابات، وخصوصا أحكام الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون التي تنص على أنه ''لا يؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد إلا على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها''. ووفق أحكام التشريع الجزائري، لا يمكن إدخال تعديل على النصوص القانونية إلا بعد سنة كاملة من صدورها، وينسحب هذا على قانون الانتخابات. وتطالب الأحزاب الصغيرة بمراجعة قانون الانتخابات الذي يوصف بأنه وضع على مقاس الأحزاب الكبيرة وخصوصا الأفالان.
وسئل ممثل الحكومة عن موعد إصدار النصوص التنظيمية لقانون البلدية، فأوضح أنها تصدر تباعا، لكنه رفض الخوض في تعديل الدستور واختيار اللجنة المكلفة بتجهيزه، وأبلغ الصحفيين بأن الملف ليس من صلاحياته.
للإشارة تحدث مخطط عمل الحكومة عن تعديل الدستور ضمن رزنامات الطاقم الحكومي الجديد، لكنه لم يحدد أي رزنامة بهذا الخصوص.