قمة جزائرية- إيطالية في الخريف المقبل17 مشروعا وإطار قانوني للتعاون

تساءل نواب المجلس الشعبي الولائي خلال دورته العادية الأولى لسنة 2012 عن مصير 30 عاملا بالديوان الوطني للمساحات المسقية عبر وحدتي عين بسام وامشدالة قبل المصادقة على قرار حل هذا الأخير وضمه إلى الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي الذي سيستحدث بالبويرة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وجاء قرار الحل هذا على خلفية جملة من الأسباب، أبرزها ـ حسب لجنة الفلاحة والري والغابات ـ عدم قدرة هذه المؤسسة على تسديد أجور عمالها منذ ما يزيد عن 11 شهرا إلى جانب تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية التي فاقت 6 ملايير سنتيم وديون سونلغاز نظرا لعدم تماشي تسعيرة المياه وتكلفة الاستغلال، النقص الفادح في كمية مياه السقي خاصة خلال مواسم الجفاف، ناهيك عن غياب صيانة التجهيزات وتوقف محيط امشدالة بعد تحويل الموارد المائية إلى التزويد بالماء الشروب وهي الأسباب التي انعكست سلبا على هذه المؤسسة المنشأة بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي منذ سنة 1986 وتعد السادسة على المستوى الوطني ليتم خلال هذه الدورة المصادقة على حلها وضمها إلى الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي الذي سيتكفل بجميع مخلفات الديوان المنحل خاصة فيما يخص العمال بما يضمنه ويكفله القانون، فيما أكد الوالي أن التكفل بالديون يتجاوز إمكانيات الولاية ويحال إلى وزارة المالية التي يلتمس منها إيجاد حل لها.
من جهة أخرى، طرح نواب المجلس مشكل 100 فلاح قاموا شهر جانفي المنصرم بغرس 550 هكتارا من شأنها إنتاج أزيد من 150 ألف هكتار من البطاطا، أثار خبر قرار الحل استياءهم خاصة في ظل نقص مياه السقي واعتمادهم سنويا على مياه هذا الديوان، وهو ما نفى بشأنه والي الولاية وجود مرحلة انتقالية وأن الديوان سيواصل عمله إلى غاية إنشاء فرع للديوان الوطني للسقي والصرف الصحي بمشدالة والذي سيتكفل مستقبلا بدعم الفلاحين فيما يخص السقي، خاصة وأن هناك مشروعا لتوسيع المساحات المسقية عبر سهلي غريب والأسنام.


قال وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي إن القمة الجزائرية-الإيطالية الثانية المزمع عقدها شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين بالجزائر العاصمة ستشهد التوقيع على نحو 17 مشروعا يمس مختلف القطاعات. مشيرا إلى أن هدف زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى بلادنا تهدف إلى تحضير هذه القمة من خلال ''إجراء تقييم البرامج التي تنفذ اليوم في إطار التعاون بين البلدين".  
وأوضح السيد مدلسي في ندوة صحافية عقدها اول امس رفقة نظيره الإيطالي السيد جيوليو تارزي دي سانت أغاتا بمقر وزارة الخارجية، انه سيتم خلال هذه القمة تحديد الإطار القانوني للتعاون الثنائي والتوقيع على 17 مشروعا تشمل مختلف القطاعات المدنية منها والعسكرية.
كما اشار الوزير الى ان المستثمرين الايطاليين يبدون رغبة كبيرة في الاستثمار في الجزائر وتوسيعه في اطار المخطط الخماسي، واستشهد في هذا الصدد بحضور عشرة مسؤولين كبار لشركات تنشط في الجزائر في ميادين خارج قطاع المحروقات رفقة الوزير الايطالي.
واكد السيد مدلسي ان هؤلاء المستثمرين ابدوا رغبتهم في توسيع حضورهم في الجزائر، مشيرا الى أن إحدى الشركات الايطالية الناشطة في مجال الحديد والصلب جاءت بمشروع ''جد ضخم'' في منطقة بلارة. 
من جهته وصف السيد تارزي دي سانت أغاتا العلاقات بين البلدين بالممتازة، وسجل التزام روما بتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ظل سعي بلادنا الى حل بعض المشاكل لا سيما فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي.
وإذ اشار ضيف الجزائر الى أن التعاون الاستراتيجي الموجود بين الجزائر وإيطاليا سيتم تعزيزه خلال القمة الثنائية المقبلة في العديد من الميادين كالطاقة والفلاحة والنقل، فقد اوضح الوزير الايطالي ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يستغل بالكامل رغم ما يمكن ان يحققه من نتائج مثمرة خاصة وان ايطاليا تملك تجربة معتبرة في هذا المجال.
من جهة اخرى اقر الوزير الايطالي بالدور الأساسي للجزائر في رفع تحدي مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان هذا التحدي يكتسي أولوية لكل بلدان المجتمع الدولي وخصوصا بلدان حوض المتوسط.
 كما أدان في هذا الصدد بالاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم 3 مارس 2012 مقر فرقة الدرك الوطني بمدينة تمنراست. مؤكد على دعم بلده في مكافحة المجموعات الارهابية للقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي والحركة الارهابية بافريقيا الغربية.
واوضح في هذا الصدد انه تطرق مع السيد مدلسي الى حالة الرعيتين الايطاليتين اللتين اختطفتا في الجنوب واللتين لا تزالان محجوزتين، مؤكدا على ''الضرورة الملحة'' لضمان أمن هذين الشخصين و''التعاون'' مع الجزائر لأن الحكومة والشعب الايطاليين يتابعان ''بقلق'' مصير هاتين الرهينتين.
وجدد المسؤول الايطالي الذي تأتي زيارته بعد عشرين يوما من انعقاد الدورة التاسعة لوزراء الخارجية في اطار الحوار في غرب المتوسط 5+5 بروما، موقف بلاده المعارض بشدة لدفع فديات للمجموعات الارهابية التي تحتجز رهائن ''مما يجسد تمويلا مباشرا أو غير مباشر للمجموعات الارهابية أو الجرائم المنظمة''. وقال في هذا الصدد إنه من ''الضروري'' اقامة ''تعاون دولي فعال في تسيير القضايا المتعلقة باحتجاز رهائن من طرف مجموعات ارهابية''. ودعا الوزير الايطالي الى القيام ''بعمل معمق'' في اطار تعاون مجموعة 5+5 الذي يعد مفيدا بالنسبة لمبادرات السلم والأمن.
وفي هذا الصدد أعرب السيد مدلسي عن أمله في عودة الرعيتين المختطفتين الى ذويهما، مذكرا في هذا الخصوص بالبحارة الجزائريين الـ14 الذين احتجزهم قراصنة صوماليون والذين أطلق سراحهم في جانفي الماضي بعد سنة من المعاناة.
وإذ ذكر بأن الجزائر قد أدت واجبها في مكافحة الارهاب خلال التسعينيات منفردة، أوضح السيد مدلسي أن الجزائر تضع اليوم خبرتها تحت تصرف بلدان أخرى تقدم طلبا في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالانشغال الذي ابدته الجزائر حول وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة الرعايا الجزائريين بعد إقامتهم في ايطاليا، قال الوزير الايطالي ان بلاده تنوي مراجعة الإجراء من خلال تقييم لهذه المسألة.
على صعيد آخر تناولت محادثات الجانبين القضايا الدولية وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا. وفي هذا الصدد أعرب السيد مراد مدلسي عن أمل الجزائر في أن تفضي الجهود المبذولة على الصعيدين العربي والدولي إلى الوصول إلى حل ''مرض'' بالنسبة للقضية السورية، مشيرا إلى وجود حظوظ'' لإدخال معونات إنسانية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة.
وجدد تأكيد الجزائر بأن يكون حل القضية السورية بين السوريين بفتح باب الحوار. معربا عن اسفه لما يتم إحصاؤه يوميا من قتلى وجرحى ''حتى ولو كان هناك تجاوزات إعلامية'' بهذا الخصوص كما قال.
وعلى الصعيد الإنساني صرح السيد مدلسي بأن ''هناك حظوظا في أن نرى خلال الأيام المقبلة امكانية إدخال معونات انسانية (للشعب السوري) ربما ليس في ظروف مثلى لكن مقبولة".
 وبخصوص الوضع في ليبيا سجل السيد مدلسي ارتياح الجزائر لـ''عودة الأمور إلى مجراها'' بهذا البلد وهو ما ''سيسمح لليبيا الغد بأن تصبح بلد الحريات وبلدا موحدا".
كما عرج على القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري بالعاصمة العراقية بغداد حيث وصف هذه القمة بـ''الهامة'' بالنظر إلى الوضع في المنطقة العربية حيث ستكون ''فرصة لتعزيز المواقف العربية خاصة تجاه القضية السورية''، إضافة إلى تقييم مدى تجسيد القرارت المنبثقة عن القمة الإقتصادية بالكويت وقمة شرم الشيخ.
ومن جانبه أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده أرادت من خلال غلقها لسفارتها بدمشق ''توجيه إشارة سياسية دقيقة للنظام السوري''، داعيا هذا الأخير إلى بدء ''حوار حقيقي'' مع المعارضة وفتح قنوات لإدخال المعونات الإنسانية انطلاقا من انه ''من الاهمية بمكان تمرير لائحة أممية (في هذا الإطار) من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري".
وكان وزير الشؤون الخارجية الإيطالي قد صرح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أن العلاقات بين الجزائر وايطاليا ''جد مكثفة'' منوها بقدرات ''التنمية'' المتوفرة في المنطقة".
وأبرز رئيس الدبلوماسية الإيطالية العلاقات الثنائية التي تربط الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه العلاقات بعمق فضلا عن المسائل المتعلقة بـ''السياسة الخارجية والأمن والتعاون الاقتصادي''. ودعا السيد دي سانت أغاتا إلى السعي من أجل ''تعاون أكبر وناجع وأكثر نفعا لمجتمعينا وبلدينا ومؤسساتنا".
 يذكر ان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى استقبل اول امس وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا السيد جيوليو تيرزي دي سانتاغاتا الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
كما استقبل الوزير الايطالي من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية بمقر وزارة الدفاع الوطني. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن المحادثات سمحت باستعراض التعاون العسكري بين البلدين وكذا دراسة سبل ووسائل تدعيمه وتطويره.