قلق أممي بسبب رفض إسرائيل التعاون مع المراجعة السنوية لحقوق الإنسان

تدخل مصري لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين لدى إسرائيل
أعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القلق من أن إسرائيل سترفض التعاون مع المراجعة السنوية للمجلس، عقب قطع العلاقات معه بسبب التحقيق الأممي في مستوطنات الضفة الغربية.وذكرت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس على موقعها الإلكتروني، وقالت إنه بحسب المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، فإن أعضاء المجلس، والذى انتقدته الولايات المتحدة على أنه يركز كثيرا على إسرائيل، قلقون من أن اسرائيل، لن تشارك بشكل كامل في المراجعة الروتينية لسجلها حتى بعد أن بدت وأنها تتخذ خطوات باتجاه استعادة العلاقات.
وتعتبر كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالتعاون في المراجعة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، لكن إسرائيل قالت العام الماضى، إنها ستوقف التعاون بسبب الخطط الخاصة بإرسال بعثة دولية لتقصى الحقائق، للنظر في مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبدت إسرائيل أنها تفتح بابها للتعاون عندما تحدث سفيرها إيفياتار مانور، إلى رئيس مجلس حقوق الانسان، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات، لكنه طلب بعد ذلك إرجاء المراجعة الدورية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ولم يحضر اجتماع يوم الاثنين الماضي، لمناقشة الموقف وفقا للمتحدث رولاندو جوميز.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الموجود في جنيف، قد تم إنشاؤه في عام 2006 ليحل محل اللجنة التى استمرت لمدة 60 عاما، والتي أصبحت غير موثوق بها، بسبب السماح لدول ذات سجل ضعيف في مجال حقوق إنسان أن تنضم للجنة وبالتالي تمنع انتقاد الانتهاكات التى تقوم بها.
وتعرض المجلس لانتقادات إزاء الفشل في تغيير الكثير من ممارسات اللجنة بما فيها التأكيد على إسرائيل بشكل أكثر من أية دولة أخرى وانتخاب مرشحين متهمين بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة.يذكر أنه إذا رفضت إحدى الدول المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان بها، فسيمثل ذلك سابقة تفتح الباب لغيرها من الدول التي قد تتراجع هي الأخرى.
من جهة أخرى قال مصدر فلسطيني أمس الأربعاء، أن تدخلاً مصرياً مكثفاً يتم لدى السلطات الإسرائيلية لإنهاء أزمة الأسرى المضربين عن الطعام، داخل السجون الإسرائيلية. وقال المصدر إن اتصالات وضغوطاً مكثفة تمارسها مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للتوصل لحلول بالإفراج عن الأسرى المضربين، خاصة وأن بعضهم تجاوز 6 أشهر من الإضراب.وذكر المصدر أن الجهود المصرية تأتي استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية لتكثيف الطاقات والإمكانيات، استناداً للموقف المصري الداعم للإفراج عن جميع الأسرى القدامى والمضربين عن الطعام.
وأشار إلى أن مسئولين مصريين نقلوا رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل يحذرون فيها من مغبة تداعيات وفاة أحد الأسرى المضربين داخل السجون، وما قد يثيره ذلك من تطورات على المنطقة.
وزار مصر وفد فلسطيني رفيع برئاسة وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع مطلع الشهر الجاري ، لتقديم طلب إليها بالتدخل لدى السلطات الإسرائيلية لحل أزمة الأسرى المضربين عن الطعام والإفراج عنهم.
وتركز الجهود المصرية على قضيتي الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوى اللذين تجاوزا مدة 6 أشهر من الإضراب المستمر عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهما من السجون الإسرائيلية.
ويحتج الأسيران الشراونة والعيساوي على إعادة اعتقالهما بعد الإفراج عنهما، بموجب صفقة التبادل التي جرت في أكتوبر وديسمبر 2011 بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية.يأتي ذلك في وقت حذر فيه نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام طارق قعدان (41 عاما) وجعفر عز الدين (33 عاما) ويوسف شعبان (31 عاما) جراء "إهمال علاجهم واعتقالهم في ظروف غير إنسانية" لدى إسرائيل.وذكر نادى الأسير في بيان له أن الأسرى الثلاثة المذكورين دخلوا اليوم 51 من الإضراب، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ويمتنعون عن تناول أى نوع من الفيتامينات أو السكر أو الخضوع إلى أي فحوصات طبية.