قطاع النقل بوهرانتوزيع 

أكد السيد طلحة خالد مدير النقل بولاية وهران، أن مصالحه استقبلت 35 ملفا خاصا بإنشاء شركات طاكسي، في الوقت الذي توجد17 شركة نشطة حاليا، تستغل كل واحدة منها عشر سيارات على الأقل.
وقد لجأ العديد من المواطنين إلى إنشاء شركات طاكسي، نظرا للمشاكل الكثيرة التي تواجه سكان عاصمة الغرب عند تنقلهم، إذ أصبح من الصعب جدا إيجاد سيارة أجرة بعد توقف أزيد من 600 سائق أجرة عن ممارسة هذا النشاط، بسبب عدم حصولهم على الرخصة التي يستأجرونها بأسعار تتراوح ما بين 3000 و5000 ألف دينار شهريا، وهو المبلغ الذي لم يعد أصحاب سيارات الأجرة قادرين على دفعه.
وأمام هذا الوضع المتردي، لم تجد مصالح مديرية النقل سوى التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها إيجاد حل يسمح للأشخاص بالتنقل بكل راحة، حيث أكد السيد ميمون مدير المجاهدين بوهران، أنه تقدم باقتراح إلى المصالح الولائية المختصة من أجل وضع حد نهائي لهذا الإشكال المطروح منذ مدة طويلة، حيث أثمرت اللقاءات والإجتماعات المختلفة  بإجراء تحقيق ميداني حول الاحتياجات الفعلية للولاية، وتم التوصل إلى اتفاق منح 3000 رخصة يمكن استغلالها من طرف كل الذين تتوفر فيهم الشروط لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة.
وموازاة مع الموافقة المبدئية التي عبرت عنها النقابات الأربع النشطة في مجال النقل، انطلاقا من منح الرخص الفردية واستغلالها في مجال النقل، وكذا إنشاء شركات لسيارات الأجرة، فإن الاهتمام منصب على المشروع الكبير الذي سيتم استلامه مع نهاية السنة الجارية، والمتعلق بالترامواي الممتد من السانيا جنوبا إلى غاية حي الصباح شرقا على مسافة تفوق17 كلم، والذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة.
للعلم، فإن شركات الطاكسي التي تم إنشاؤها وفق الإجراءات القانونية للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 أوت ,1993 يتم اعتمادها من قبل مديرية النقل  وبإمكانها استغلال رخصة واحدة لعشر سيارات، بعدما كانت 30 سيارة، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لأكبر قدر من المعنيين بإنشاء شركات الطاكسي.
وفي هذا السياق، يمكن لكل مؤسس شركة نقل توفير ما لا يقل عن 30 منصب شغل، غير أن طريقة العمل المعتمدة من طرف أصحابها تطرح أكثر من سؤال، كونها تفرض على السائق تحصيل ما لا يقل عن 2500 أو 3000 دينار يوميا، الأمر الذي يعتبره الكثير ممن اِلتقينا بهم صعب التحقيق.