قطاع النقل بالمديةازدحام في المدن الكبرى ومشاريع واعدة في الأفق

لفت سكان حي مولاهم ببلدية أولاد فايت انتباه الجهات المعنية إلى تعطل مصابيح الإنارة العمومية، إذ يخشى هؤلاء فقدان الأمن بسبب الظلام الذي يجتاح الحي ليلا.
وأكد السكان أن المصابيح المعطلة بلغت العشرة، مما جعلهم  يعيشون حالة خوف عند حلول الظلام بسبب تخوفهم من الاعتداءات التي كثيرا ما أصبحت تحدث بالجهة العليا من الحي، وأضاف بعض سكان الحي أن هذا العطب قد دام سنة كاملة، رغم مسعى سكان الحي في إشعار الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية، للتكفل بهذا المشكل.
وردا عن هذا الانشغال، أكد السيد موهوب توشي نائب رئيس بلدية أولاد فايت، أن البلدية مستعدة دائما لإصلاح أي عطب مبلّغ عنه، كما تم ذلك بالأحياء الأخرى، مشيرا إلى النقص في التزويد بتلك المناطق الراجع للكثافة السكنية التي شهدتها مؤخرا، مما جعل أعمدة الكهرباء لا تلبي احتياجات المواطنين المتزايدين، ومن جهة، وجه المتحدث نداء لكل سكان الأحياء التي تشهد تعطلا في الإنارة العمومية، التوجه بطلباتهم إلى مصالح البلدية التي ستأخذها بعين الاعتبار في أي وقت.
أما بالنسبة للنقص المسجل في التزويد بالكهرباء، فقد أوضح السيد موهوب أن مصالحه هي حاليا بصدد تكوين بطاقات تقنية لاستدراك كل النقائص المتعلقة بالإنارة العمومية بأحياء البلدية، وتسجيل المناطق التي تنعدم بها الإنارة العمومية.

من المنتظر أن ترتفع طاقة الاستيعاب الخاصة بحظيرة السيارات على مستوى المحطة البحرية لنقل المسافرين، لتصل مساحتها قرابة 24 ألف متر مربع، وذلك في إطار أشغال التوسعة الجديدة التي ستعرفها المحطة، تحضيرا لاستقبال المسافرين عبر المحطات البحرية لاسيما في فصل الصيف مع توافد المهاجرين من وإلى داخل الوطن.
وأفادت مصادر مطلعة أنه يتم التحضير حاليا لتوسيع المحطة البحرية لميناء الجزائر الخاص بالمسافرين، حيث سيتم توفير أزيد من 15 ألف متر مربع كمساحة إضافية مخصصة للمسافرين ليصل حجمها بقرابة 24 ألف متر مربع، كما ستشمل العملية توسيع حظيرة ركن السيارات بأزيد من 12 ألف متر مربع كمساحة إضافية، مما ستسمح العملية برفع قدرة استقبال السيارات الخفيفة وتوفير أجواء مريحة ومناسبة لاستقبال المسافرين وعائلاتهم.
كما ستسمح هذه العملية أيضا بالتعامل مع العديد من البواخر ''ذهبا وإيابا''، وعبور المسافرين في ظروف مريحة، من خلال توفير كل المرافق الضرورية.
وتعتزم إدارة الميناء إنجاز عدد معتبر من المطاعم والمرافق الضرورية للراحة من بينها؛ محلات لبيع مختلف المستلزمات، وكذا صيدليات من أجل توفير كل الظروف المناسبة التي يحتاج إليها المسافر.
كما سيوفر المشروع المنتظر تجسيده قريبا حركة أفضل للمسافرين، وجمع كافة المتدخلين بالمحطة البحرية في بناية إدارية واحدة، وتسهيل إجراءات المراقبة للشرطة والجمارك.
وتجدر الإشارة أن مؤسسة ميناء الجزائر ترتقب ارتفاعا في حركة المسافرين والبواخر في نهاية شهر أوت الماضي، مع توافد الجزائريين القادمين من أوروبا للاحتفال بعيد الفطر، في انتظار ارتفاع عدد المسافرين بعد زيادة طاقة الاستيعاب لمختلف المرافق التي من شأنها توفير كل سبل الراحة للمسافرين عبر المحطة البحرية.

 عمدت مديرية الصيد البحري لولاية تيزي وزو السنوات الأخيرة، إلى تشجيع الاستثمار في نشاط تربية المائيات، حيث تسعى المديرية جاهدة إلى توفير كل الظروف والشروط لضمان استغلال الثروات البحرية والمؤهلات الضخمة التي تحويها الولاية من خلال فتح باب الاستثمار، إلى جانب برمجة مشاريع تساهم في تطوير القطاع.
وذكر مصدر مسؤول بقطاع الصيد البحري لولاية تيزي وزو أن إنتاج المائيات تراجع بولاية تيزي وزو من سنة إلى أخرى، حسبما تشير إليه الأرقام المتوفرة لدى قطاع الصيد بالولاية خلال سنوات 2009 ,2007 و,2010 إذ بعدما كان الإنتاج لا يتجاوز الإنتاج 722 طنا ،ارتفع سنة 2007 إلى 1300 طن، ليتراجع مجددا سنة 2009 بتسجيل إنتاج1011 طنا، مقابل 866 طنا تم إنتاجه السنة الماضية، ورغم مجهودات الدولة للنهوض بهذا النشاط إلا أن إنتاج المائيات بتيزي وزو يبقى ضعيفا وقليلا، رغم المؤهلات والخيرات البحرية التي تحويها الولاية، والتي تتوزع على شريطها الساحلي الممتد على مسافة 85 كلم، والذي يغطي5 مدن منها؛ ميزارنة، إفليسن، تيقيزرت، أزفون وآيت شافع، علما أن عدد الصيادين قد ارتفع من 325 صيادا سنة 2008 إلى 442 هذه السنة.
وأضاف أن المديرية وسعيا منها إلى تطوير القطاع واستغلال المؤهلات التي تحويها في هذا المجال، سجلت أشغال إنجاز مشاريع مختلفة استفادت منها الولاية، حيث تجري حاليا أشغال إنجاز حوض لتربية المائيات ''بلح البحر'' بإفليسن، والذي يضمن إنتاج 200 طن سنويا، أما المشروع الثاني والخاص بتربية ذئب البحر والشبوط بأقفاص عائمة تقدر طاقة الإنتاج بـ 1600 طن سنويا، والذي تتكفل مؤسسة جزائرية إسبانية بإنجازه، إضافة إلى انطلاق أشغال إنجاز الدراسات لمشروع حوض محار لإنتاج 50 طنا سنويا من بلح البحر على مستوى شاطئ سيدي خالد (تيقزيرت) من طرف مستثمر جزائري، مشيرا إلى أنه وبعد الانتهاء من أشغال إنجاز هذه المشاريع، إلى جانب ما تنتجه كل من سد تاقسبت و4 سدود صغيرة و9 مواقع موزعة على الشريط الساحلي للولاية، وكذا 83 مجمعا مائيا تصلح لممارسة نشاط تربية المائيات، ستكون بذلك الولاية قد حققت هدفها فيما يخص رفع الإنتاج.
وأشار المتحدث أن المديرية قد وعدت بتحسين الإنتاج مع استلام مشاريع أخرى هامة تجري أشغال إنجازها منها؛ شاطئ التماريج بابحريزان (بلدية أزفون) الذي يضم 30 مهنة صغيرة، والذي تقدر طاقة إنتاجه بـ 300 طن سنويا  وبلغت أشغال إنجازه 49 بالمائة، إضافة إلى إنهاء أشغال توسيع مناء أزفون مع استلام قطعتين مجهزتين على مسافة 4,6 هكتار، وكذا توسيع ميناء تيقزيرت على مسافة 8,3 هكتارات، كما ينتظر أن تتدعم هذه الموانئ بمشاريع مختلفة منها سوق لبيع الإنتاج، غرفة تبريد، ورشة لإنجاز وإصلاح السفن، وغيرها من المشاريع المبرمجة في إطار تنمية وتطوير قطاع الصيد، مع وفرة المنتوجات البحرية بالكميات التي تلبي احتياجات السكان، وتساهم في تراجع وانخفاض أسعارها على اعتبار أن أسعار السردين أضحت في غير متناول الجميع بأسواق تيزي وزو.

يطاب قاطنو حي المخفي بلدية أولاد هداج، تدخل السلطات الولائية لإنهاء معاناتهم مع ما وصفوه بـ ''تمادي أصحاب الورشات الخاصة في تعكير صفو حياتهم يوميا، حيث تنشط غالبيتها بطرق غير قانونية، زادتها تعقيدا مواقعها وسط الحي، وفي أوقات عمل تصل إلى منتصف الليل، رغم الشكاوي المتعددة في هذا المسعى لكن دون جدوى.
وتأتي محطات غسل السيارات، النجارة، الحدادة ومواقع مواد البناء في مقدمة الورشات التي تعمل في جو من الفوضى بلا حسيب ولا رقيب، على مدار أيام الأسبوع بلا توقف -حسب الشكوى المقدمة من طرف ممثلي الحي لـ ''المساء''- الذين أبدوا قلقهم من الوضع الحالي في ظل تنامي عمل هذه الورشات غير الشرعية، خاصة وأن حي المخفي يقطنه حاليا أكثر من 10 آلاف نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية، في الوقت الذي تتملص فيه كل من بلديات أولاد هداج، بودواو وأولاد موسى من تحمل مسؤولياتها تجاه السكان، بحكم أن الحي مقسم إداريا بين هذه البلديات الثلاث.
ويستغرب العديد ممن تحدثنا إليهم الإجراءات المعمول بها، في السماح لمثل هذه الورشات بممارسة نشاطها دون الرجوع إلى القانون المعمول به في مختلف البلديات، والمتعلق باستشارة سكان المنطقة حول ''ملاءمة أو عدم ملاءمة النشاط'' داخل المناطق السكنية، وهو ما لم يتم العمل به على مستوى حي المخفي، ناهيك عن تسلط أصحاب هذه الورشات وضربهم عرض الحائط لمواعيد العمل التي تصل أحيانا إلى منتصف الليل على مدار السنة، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، دون مراعاة وضعية كبار السن، المرضى والأطفال، مع ''إفساد سكينة'' العائلات التي تحول ليلها إلى نهار أمام هذا الوضع، وهو ما لا يتم العمل به حتى في كبريات بلديات العاصمة التي تلتزم باحترام مواعيد العمل الرسمية رغم حركية النشاط التجاري بها.
وعلى سبيل المثال، تشتكي أزيد من 30 عائلة بحي المخفي على مستوى وسط طريق ''الفانا''، من تعنت صاحب محطة لغسل السيارات في ممارسة نشاطه وتحويل حياتها إلى جحيم -حسب بعض الشهادات- بإجبار أفراد هذه العائلات على السهر إلى ساعات متأخرة من الليل طيلة أيام الأسبوع بلا حسيب ولا رقيب، رغم استنفاذ هؤلاء السكان كل الإجراءات القانونية والسلمية للوصول إلى حل يرضي الجميع، لكن دون جدوى، أمام إصرار صاحب الورشة على التأكيد في جميع المناسبات ''بأنه يعمل في إطار قانوني، وما على السكان إلا رفع شكواهم إلى كل الجهات، وهي الإجابة الصريحة التي تحصلت عليها ''المساء'' من المصدر ذاته في محاولة منها لإيصال معاناة هؤلاء السكان إلى صاحب الورشة أولا، للوصول إلى إجابات مقنعة.
وأمام هذه الوضعية التي لا تختلف عن باقي أنحاء حي المخفي، يطالب سكان المنطقة بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لفوضى الورشات وتقنين عملها بما يتلاءم مع مصالح الجميع.

تشهد مدينة المدية اختناقا مرورياً كبيرا، فطوابير السيارات أضحت مألوفة عند مستعملي الطرقات في عاصمة الولاية التي باتت أغلب خطوطها الثانوية والرئيسية شبه مشلولة، فالمدخل الرئيسي للمدينة أصبح لا يكفي التدفق اليومي للسيارات، مما أرهق المتنقلين من أجل قضاء حوائجهم، فالمتنقل اليوم من حي عين الذهب إلى حي طحطوح بعاصمة الولاية مثلا، يستغرق أكثر من نصف ساعة عند استغلاله لوسائل النقل الحضري، ويرجع بعض المواطنين ذلك إلى كثرة الوافدين، إضافة إلى اتساع حظيرة السيارات خلال الفترة الأخيرة، ناهيك عن خطوط النقل باتجاه جميع مناطق الولاية وبلدياتها الأربع والستين.
رصدت ولاية المدية لمحطة النقل البري للمسافرين الجديدة التي توشك أشغالها على الانتهاء، غلافا ماليا معتبرا لإنجاز جدار الدعم والإسناد الذي فاق طوله 16مترا وهذا لتفادي انزلاق التربة، وبغية تدشينها خلال هذا الشهر أو بداية الشهر القادم على أقصى تقدير، وكان والي ولاية المدية، وخلال زيارته إلى المحطة بتاريخ 21 مارس الماضي، قد أعطى اقتراحات إضافية بخصوص المحول الذي يفترض أن يكون في المدخل الغربي للمحطة لتفادي حوادث المرور، وأخذته مديرية الأشغال العمومية على عاتقها -حسب مصادر مسؤولة- خاصة وأنه ينتظر أن تفك هذه المحطة الضغط على أهم الخطوط الرئيسية بمدينة المدية.
وبغية التخلص من مشكل ازدحام السير وازدحام الطرقات، سجلت مديرية النقل لولاية المدية مشروع ترامواي يربط وزرة بالمدية مرورا بذراع السمار، هذا المشروع لم يتم الموافقة عليه بعد، وهو بمثابة اقتراح تطمح المديرية على الظفر به لحل مشكل الازدحام وتطوير نوعية الخدمات للمواطن، وتطوير قطاع النقل بصفة عامة، كما استفادت المديرية من مشروع عربات هوائية (تيليفيريك) يربط بن شكاو بالقطب الحضري بالمدية، هذا المشروع النوعي سياحي أكثر منه خدماتي، ويسهل بدوره التنقل اليومي للمواطن وفي أحسن الأحوال، ويطرح الكثير من العارفين بأهمية النقل بالسكك الحديدية، وما يوفره من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مشكل عدم تجديد وصيانة الخط القديم الرابط بين البليدة والمدية، هذا الخط الذي كان شريانا حقيقيا توقف بفعل العشرية السوداء التي مرت بها ولاية المدية.
وأثبتت دراسات أجرتها مديرية النقل، أن تجديد وصيانة الخط القديم يكلف خزينة الدول أكثر من إنجاز خط جديد بحد ذاته، لذا تدعمت الولاية بشبكة جديدة من السكك الحديدية في عدة خطوط تربط المدية بعدة ولايات غرب وشرق وجنوب الولاية، على غرار خط يربط خميس مليانة بولاية عين الدفلى بالمدية، مرورا بحناشة وهو محل دراسة، أما الخط الثاني، فيربط جنوب المدية قادما من تيسمسيلت مرورا بالشهبونية وصولا إلى بوغزول، انتهت بشأنه الأشغال.