قطاع التمهين : احتقان عمالي بسبب تآكل الأجور وانهيار القدرة الشرائية

دعت الإتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين ، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى مراجعة القانون الأساسي لقطاع التمهين، نظرا لتأزم الوضع الاجتماعي للعمال بسبب تآكل الأجور وتدني القدرة الشرائية، كما هددت بمقاطعة الدخول المهني لدورة 28 مارس الجاري .اجتمع اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوطنية للمساعدين التقنيين والبيداغوجيين بمقر الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين المهني بالجزائر العاصمة، وهذا استجابة لمطالب اللجان الولائية ، التي سجلت تأزم الوضع بالقطاع والتجاهل التام لمطالب العمال من طرف الوزارة الوصية .

و خلص اللقاء إلى المطالبة باستحداث رتبة جديدة في سلك المساعدين التقنيين و البيداغوجيين، من خلال " الإسراع في معالجة القانون الأساسي الذي طال أمده "، نظرا ل" تدني القدرة الشرائية الرهيب و تآكل الأجور" .

من جانب آخر ، طالبت اللجنة ب" الترقية الاستثنائية إلى رتبة مفتش تقني وبيداغوجي، لكل من استوفى الشروط القانونية ، من سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين المحددة للترقية، بنفس الإجراءات التي عومل بها الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين إلى رتبة أستاذ هندسة بيداغوجية " .
ومن بين المطالب المدونة من طرف اللجنة، تمسكها بتطبيق " القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2016، الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني و التمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له .
كما شددت اللجنة، على ضرورة إعطاء الأولوية في التعيين بأثر رجعي للمساعد التقني والبيداغوجي ، ودعت إلى الإسراع في اصدار القرار الوزاري المشترك المعدل الأخير، الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية المتخصصة ومعاهد التعليم المهني .

ووجهت اللجنة ندائها في الأخير للوزارة الوصية، من أجل دراسة مطالبها بجدية ، وإعادة النظر في قراراتها المتخذة سابقا في أقرب الآجال ، وذلك من أجل "رفع الغبن والتهميش عن العمال، الذي طال هذه الفئة منذ سنين " .
ولوحت اللجنة في الأخير بالتصعيد ، مهددة بمقاطعة الدخول المهني لدورة 28 مارس 2021، في حال استمرار الوضع على حاله .