قطاع التجارة يخطو خطوات عملاقة نحو العصرنة والتصدير

المنتوج الجزائري يكسب رهان الجودة والمنافسة
ترك قطاع التجارة بصمة واضحة في مجال التعامل التجاري الرقمي الذي اعتمد رسميا بموجب تعليمة أصدرها وزير التجارة سعيد جلاب جوان الماضي وأكد خلالها على عصرنة القطاع باختلاف مجالاته سواء ما تعلق برقمنة الأسعار عن طريق لوحة الكترونية أو بوضع السجل التجاري الالكتروني لإضفاء الشفافية في التعاملات وكذا تقليص الأوراق، هي خطوات خطاها القطاع بنجاح واستطاع أن يقدم خدمة عمومية عصرية وفق معايير دولية.
اختتم قطاع التجارة السنة بجملة من القرارات لعصرنة المعاملات التجارية بما فيها السجل التجاري الالكتروني الذي أعلن عنه رسميا بداية ديسمبر كخطوة نحو تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمة التي وصل من خلالها عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجارية الالكترونية إلى 828.328 من مجموع المقيدين الذي يفوق عددهم 2 مليون تاجر، أي بنسبة 42٪ إلى جانب العديد من القرارات التي تخدم القطاع خاصة في مجال البنى التحتية.
رقمنة الأسعار والسجل التجاري الالكتروني
يعتبر السجل التجاري الالكتروني اللبنة الأولى لتحديث القطاع من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتفعيل عمليات وآليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان شفافية ونزاهة المعاملات التجارية ودعم قواعد المستهلك، مؤكدا أن استعمال التكنولوجيا الحديثة جاءت لكسر حاجزي الزمن والمسافة في تعاملات السلطات العمومية بمختلف مصالحها ومع جميع أطراف المجتمع بالأخص مع المواطنين.
ويعمل القطاع التجاري إلى جانب الخطوات التي حققتها الإدارة في مجال عصرنة العمل الإداري على مواكبة العصرنة، وهي العملية التي عرفها السجل التجاري الالكتروني الذي يخطو اليوم خطوات نحو الرقمنة وإلغاء النماذج القديمة لمستخرجات السجل بنماذج جديدة تحمل الشارة الالكترونية وكذا حماية السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.
وشدد على ضرورة تعميم العملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019 من أجل التسريع في السجل الالكتروني لأجل بلوغ ما نسبته 80٪، وهذا بالاستعانة بالتحسيس والإعلام.
محطة تثمين الانجازات للوصول إلى التصدير خارج المحروقات
أراد القطاع التجاري في ظل سلسلة الانجازات التي حققها في عديد المجالات أن يكون للنقل اللوجستيكي حصة من الاهتمام من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تطوير عملهم للصول إلى التصدير خارج المحروقات السنة المقبلة، وهو ما عمل عليه خلال سنة 2018 التي كانت أرضية لتحقيق النجاح في مجال التصدير .
وعرف القطاع خلال سنة 2018 تطورا في الخدمات اللوجستيكية والانجازات المحققة في البنى التحتية التي كانت حاضرة وباختلاف أنواعها، إلى جانب التنمية الاقتصادية سواء في القطاع الخاص أو العام وهذا بالمنتجات الجزائرية التي تميزت خلال السنة الجارية بالجودة التي مكنتها بلوغ المنافسة وهذا بالتنسيق مع الأشغال العمومية لأجل الوصول إلى التصدير خارج المحروقات.
إلى جانب ما عمل عليه القطاع التجاري خلال سنة 2018،أكد على تحسين النوعية لأجل تشجيع المنتوج الجزائري خاصة في السوق الخارجية والترقية بالتصدير.