قطاع البناء بوهرانفتح 15 ألف منصب شغل السنة الجارية

 عقدت خمسة أحزاب سياسية جديدة إلى حد الآن مؤتمراتها التأسيسية كمرحلة أخيرة قبل الحصول على الاعتماد النهائي في حالة مطابقة مؤتمراتها لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية في الوقت الذي تتأهب تشكيلات سياسية أخرى لعقد مؤتمراتها تحضيرا لخوض  تشريعيات 10 ماي المقبل. 
 ويتعلق الأمر بكل من جبهة المستقبل (بلعيد عبد العزيز) وحزب الحرية والعدالة (محمدي سعيد) وجبهة العدالة والتنمية (عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة (محمد بن حمو) وحزب جبهة الجزائر الجديدة ( جمال بن عبد السلام) .
 وقد زكى المشاركون في المؤتمر التأسيسي لجبهة المستقبل الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة المترشح الوحيد السيد بلعيد عبد العزيز (49 سنة) رئيسا للحزب في ختام أشغال مؤتمره التأسيسي الوطني.
 كما قاموا بانتخاب المجلس الوطني المشكل من 171 عضوا 40 بالمائة منهم نساء كما تم انتخاب المكتب الوطني وتمت المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
أما حزب الحرية والعدالة الذي عقد مؤتمره التأسيسي يومي 27 و28 جانفي الماضي بمشاركة 640 مندوبا من 42 ولاية، فقد انتخب بالإجماع السيد محمدي سعيد رئيسا لمدة خمس سنوات كما انتخب أعضاء مجلسه الوطني.
ومن جهة أخرى، تمت تزكية السيد عبد الله جاب الله رئيسا لجبهة العدالة والتنمية خلال مؤتمره التأسيسي المنعقد في نهاية الأسبوع المنصرم.
وعرف السيد جاب الله حزبه بأنه ''تنظيم سياسي إصلاحي شامل مفتوح أمام الخيرين من أبناء هذه الأمة من أجل خدمة الإسلام والوطن والشعب''.
وتمت بهذه المناسبة المصادقة على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وبرنامجه السياسي إلى جانب انتخاب مجلسه الشوري المكون من200 عضو في انتظار انتخاب اعضاء مكتبه الوطني الذي سيضم 11 عضوا.
ومن جهته، عقد حزب الكرامة يوم السبت الماضي مؤتمره التأسيسي  بولاية تلمسان بمشاركة مندوبين من أكثر من 40 ولاية، توج بانتخاب السيد محمد بن حمو رئيسا لهذه التشكيلة السياسية الجديدة.
ويطمح هذا الحزب، حسب ما جاء على لسان رئيسه ''لأن يكون المرآة الصادقة لفضائل وخصال الجزائري الغيور على جزائريته الإفريقية-الأمازيغية وعلى ما يجمعه بأخيه المسلم من عروبة وتوحيد''.
وعقدت جبهة الجزائر الجديدة في نفس اليوم بالعاصمة مؤتمرها التأسيسي لتنتخب بالإجماع السيد جمال بن عبد السلام على رأس الحزب. 
وأكد السيد بن عبد السلام في افتتاح أشغال المؤتمر أن حزبه السياسي ''جبهة جديدة من أجل جزائر جديدة'' مشددا على ضرورة الحفاظ على ''مبادئ نوفمبر الأساسية والاستلهام من فكر عبد الحميد بن باديس''.
ومن جانبه، أعلن المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة عن تنظيم المؤتمر التأسيسي لهذه التشكيلة يومي 24 و25 فيفري الجاري.
 واختار حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية تاريخ 18 و19 فيفري الجاري لعقد مؤتمره التأسيسي بولاية بومرداس، حسبما ما صرح به مؤخرا رئيسه السيد نور الدين بحبوح.  ولدى تقديمه لمحة عن الحزب الجديد، أوضح السيد بحبوح أن العنصر النسوي والشباني ''يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع مناضلي الحزب'' الذي يضم أيضا ـ كما قال ـ ''وجوها سياسية معروفة وإطارات تتمتع بكفاءة من شأنها تقديم دفع قوي للحزب''، كما سيعقد الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية مؤتمره التأسيسي يومي 17 و18 فيفري الجاري بالجزائر العاصمة لانتخاب قيادته والمصادقة على برنامج عمله وقوانينه الأساسية وفقا لتصريحات سابقة للمسؤول الأول عن الحزب السيد عمارة بن يونس.
وستعقد جبهة التغيير للسيد عبد المجيد مناصرة مؤتمرها التأسيسي في 17 و18 فيفري الجاري، بينما قرر حزب جيل جديد (السيد سفيان جيلالي) عقد مؤتمره التأسيسي يومي 3 و4 مارس القادم.
ولم تحدد سبع (07) تشكيلات سياسية بعد تاريخ عقد مؤتمراتها التأسيسية.
ويتعلق الامر بكل من ''حركة المواطنين الأحرار(المسؤول السيد مصطفى بودينة) و''الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (السيد خالد بونجمة) و''الجبهة الوطنية للحريات (المسؤول السيد محمد زروقي)''.
كما تضم القائمة أيضا ''الحزب الوطني الجزائري (المسؤول السيد يوسف حميدي)'' و''حركة الوطنيين الأحرار (المسؤول السيد عبد العزيز غرمول) و''حزب الشباب الديمقراطي (المسؤول السيد سليم خلفة) و''حزب الفجر الجديد (المسؤول السيد الطاهر بن بعيبش)''.
ويذكر أن تسليم وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لـ17 حزبا سياسيا جديدا بعقد مؤتمراتها التأسيسية تم بناء على أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في17 جانفي الماضي بالجريدة الرسمية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، قد أكد بأن الأبواب ''تبقى مفتوحة'' أمام التشكيلات السياسية الجديدة قيد التأسيس، مشيرا إلى أنه سيطلب ''تدريجيا'' من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية ''حتى تتمكن من قطع كل المراحل'' لاعتمادها نهائيا.
 وتوازيا مع الديناميكية التي تشهدها حاليا الساحة السياسية واستعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة انطلقت يوم الأحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتستمر لغاية 21 فيفري الجاري، كما تم فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح، مع العلم أن آخر تاريخ لإيداعها يكون يوم 26 مارس القادم، حيث يقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
 وتبدأ الحملة الانتخابية 25 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الانتخاب، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتنافس المترشحون لهذا الموعد الانتخابي على 462 مقعدا بعد إضافة 73 مقعدا جديدا بناء على الزيادة السكانية في البلاد، علما أن المجلس الشعبي الوطني الحالي يضم  389 مقعدا تمثل 21 حزبا من بين 22 حزبا معتمدا.
 ورغم ضيق الوقت أمام الأحزاب الجديدة (42 يوما) لتنظيم نفسها تحضيرا لهذا الموعد، حسبما صرح به أغلب المسؤولين عنها في الأيام الماضية إلا أن التجربة السياسية لأغلبية رؤساء هذه الأحزاب من شأنها أن تسهل عليهم مهمة التواصل مع الناخبين، حيث كان السيد عبد الله جاب الله أمينا عاما لكل من حركة النهضة والإصلاح على التوالي.
وشغل السيد الطاهر بن بعيبش منصب أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بينما كان السيد جمال بن عبد السلام على رأس حركة الإصلاح الوطني والسيد سفيان جيلالي أمينا عاما لحزب التجديد الجزائري.
 وتقلد السيد عبد المجيد مناصرة من جهته مناصب قيادية في حركة مجتمع السلم (حمس) في حين كان السيد نور الدين بحبوح ضمن الفريق المسير لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وشارك السيد محمدي سعيد كمرشح حر في سباق الرئاسيات عام .2009
 
وقع وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أمس الإثنين، ثلاث اتفاقيات مع الطرف الصربي في ختام الدورة الـ19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للشراكة الاقتصادية، العلمية والتقنية تخص حماية المصالح المشتركة للاستثمارات الجزائرية والصربية، واتفاقية ثانية حول التعاون في مجال الصحة الحيوانية، ومذكرة تفاهم في قطاع الموارد المائية، وهي الاتفاقيات التي من شأنها تنويع العلاقات الاقتصادية وبلوغ مستوى تطلعات رئيسي البلدين.
وفي ختام أشغال الدورة التي تميزت هذه السنة بتنظيم ملتقى لرجال الأعمال، أشاد الوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية السيد نيبوجا سيريتش بنوعية العلاقات التي تربط البلدين وحسن الاستضافة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الصرب تمكنوا خلال الزيارة من رفع انشغالاتهم للسلطات الجزائرية في مجال الإسراع في الرد على طلباتهم، في انتظار التوقيع في القريب العاجل على اتفاق آخر يخص رفع الازدواجية الضريبية بالنسبة للمنتجات الصربية والجزائرية، وهو الاتفاق الذي تنوي من خلاله صربيا تنويع استثماراتها بالجزائر، علما أن نشاط المؤسسات الصربية اليوم منحصر في تقديم الخدمات فقط.
وبخصوص الاتفاقيات الموقعة في ختام الدورة أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أنها سمحت بتحديد مجالات الشراكة ما بين البلدين وهي تمس العديد من القطاعات على غرار الفلاحة بعد التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' والمعهد التقني الفلاحي بمدينة بلغراد، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون ما بين معهد الوطني للبحث في القطاع الفلاحي ومعهد المحاصيل الكبري للفلاحة ببلغراد، وهو ما يسمح مستقبلا بتبادل الخبرات والمعارف والبحوث، حيث يتوقع استفادة الجزائر من الخبرات الصربية في المجال الفلاحي بشكل يستجيب لانشغالات الفلاحين.
أما الطرف الصربي فيتوقع خلال الأشهر القادمة بلوغ مستوى متقدم من المباحثات مع الطرف الجزائري في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية بغرض الحد من الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها العديد من رجال الأعمال الصرب بالجزائر، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المالية بغرض تنويع الاستثمارات وتسهيل كل التعاملات التجارية بين البلدين، حيث سمحت الدورة للوزير الصربي بلقاء 6 وزارء جزائريين لبحث عن مستقبل العلاقات التجارية مع نقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري.

أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أمس، بالنعامة أن تعبئة المواطنين للمشاركة المكثفة في التشريعيات المقبلة هو ''الرهان الأكبر القائم اليوم لجني ثمار الإصلاحات السياسية''.
واعتبر السيد شرفي لدى إشرافه على تجمع شعبي لمناضلي وإطارات حزبه أن ''مشاركة قياسية'' في الموعد الانتخابي المقبل ستكون ''لبنة أخرى تضاف إلى ما حققته الجزائر من خطوات كبيرة في التعددية الإعلامية  والحزبية وفي البرلمان وتعزيز شفافية النظام الانتخابي''.
وأضاف أن التشريعيات المقبلة تعد ''منعرجا حاسما في تعميق الممارسة الديمقراطية'' وفي ''الاستجابة لتطلعات وآمال الجزائريين لبلوغ خطوات إيجابية إضافية في المسار التنموي الشامل الذي تشهده الجزائر''.
كما دعا السيد شرفي مناضلي وإطارات حزبه إلى ''التجند من أجل المساهمة بفعالية'' في تحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاقات القادمة من خلال ''العمل الجواري اليومي''.
وبعد أن ذكر بالدور المحوري للمرأة داخل المجتمع الجزائري ثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي القوانين الصادرة في إطار الإصلاحات والتي ''تتيح للمرأة المشاركة بشكل قوي في الحياة السياسية'' مشيرا أن هذه القوانين ''تسمح بتقيلص الفروق الشاسعة المسجلة في تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة محليا ووطنيا'' و''تعطيها فرصة إثبات حقها في التمثيل و النشاط  السياسي''.
ولدى تطرقه إلى الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية أوضح السيد شرفي أن هذه الإصلاحات هي ''استجابة'' لتطلعات وآمال الجزائريين ''ولم تكن بإيعاز من الخارج''.
 
قللت إدارة شركة نفطال من حجم المضاربة التي مست قارورات غاز البوتان هذه الأيام وأكدت أنها مست بعض المناطق فقط، حيث بلغ سعر القارورة 2000 دينار، بينما السعر المحدد رسميا من طرف الشركة لا يتجاوز الـ200 دينار. وأوضح مصدر من شركة توزيع المواد البترولية أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير لكبح هذه الممارسة متوقعا تراجع الضغط والطلب في الأيام المقبلة وبصفة تدريجية. من جهتها، قامت مديريات التجارة ببعض الولايات بسحب السجلات التجارية من بعض موزعي قارورات الغاز بسبب عدم احترامهم للأسعار المحددة من طرف شركة نفطال واستغلال الظروف المناخية وكثرة الطلب على المادة  للمضاربة في الأسعار.
وأوضح المصدر أنه لا يمكن القضاء على هذه المضاربة نهائيا بسبب استحالة معرفة المضاربين، فالمواطنون يقفون في طوابير للاقتناء ولا أحد يعلم من هو المضارب بينهم، إلا أن نفس المصالح - حسب ذات المصدر - أعلمت المواطنين عن طريق الخطوط الهاتفية التي وضعت للغرض بأن السعر مدعم من طرف الدولة وبالتالي لا زيادة فيه بحيث  يبقى السعر المحدد بـ200 دينار هو المطبق.
وأكد مصدر نافطال أن عدد نقاط البيع التي وضعت تحت تصرف المواطنين كافية وتقدر بـ7 آلاف نقطة بيع، فبالإضافة إلى نقاط البيع التابعة لـ ''نفطال'' هناك الخواص الذين يتم تموينهم بصفة دائمة وباستمرار. واعترف مسؤول نفطال، من جهة أخرى، بصعوبة الانتظار  في الطوابير إلا أنه يتوقع أن ينخفض الضغط والطلب في الأيام المقبلة كما هو الحال بمنطقة الغرب الجزائري  كون أن الوضع ظرفي.
وكشف المصدر، من جهة أخرى، أن الجزائريين بحوزتهم 22 مليون قارورة غاز، بينما لا يتعدى ما يتداول  منها، في السوق في الظروف العادية، المليون قارورة سنويا، مضيفا أن ما يسوق حاليا ومنذ بداية الاضطرابات الجوية يزيد عن 700 ألف قارورة يوميا، بينما لم يكن يتعدى الـ300 ألف قارورة فيما سبق وفي الظروف العادية.  
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة أن مديريات التجارة عبر بعض ولايات الوطن سحبت عددا من السجلات التجارية من بعض مخازن بيع قارورات الغاز بسبب عدم احترامها للأسعار المحددة من طرف شركة نفطال واستغلال الظروف المناخية التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة الطلب والإقبال على هذه المادة الأساسية للمضاربة في الأسعار.
وحسب المصادر، فإن المديريات المعنية جندت فرقا لأعوان المراقبة بعد تسجيل شكاوى من المواطنين المنددة بالتهاب أسعار القارورات إلى حد لا يتصوره العقل بفعل المضاربة واللهفة وراء الربح حتى ولو كان على حساب أشخاص مهددين بالموت بردا وجوعا بسبب عدم حوزتهم على الغاز.
للإشارة، فإن أزمة غاز البوتان خلفت عدة ممارسات، حيث تحول العديد من التجار إلى بائعي قارورات غاز بعد أن غيروا نشاطهم بصفة مؤقتة، مغتنمين كثرة الطلب على المادة لتحقيق أرباح إضافية، كما تحول بعض الشباب إلى باعة قارورات الغاز.

وفرت مديرية التشغيل بوهران لفائدة الشباب البطال وعن طريق آليات التشغيل المختلفة؛ 27190 منصب إلى حد اليوم، منها 14500 منصب خلال السنة الفارطة مقابل 132500 طلب عمل، حيث ارتفعت -حسب مدير التشغيل- عدد الطلبات، مقارنة بسنة ,2010 حيث لم تتجاوز 78500  طلب، فيما قدر عدد عروض العمل بـ 14500 في غضون .2012
وحسب المسؤول الأول على التشغيل، فإن المؤسسات الاقتصادية والإدارية ملزمة على إدماج هؤلاء الشباب ضمن عقد العمل المساعد، بعد انقضاء مدة عقد الإدماج الاجتماعي، غير أنه في حالة فسخ العقود أو رفض التجديد، ستحرم تلك الهيآت من الحصول على عقود إدماج جديدة تفاديا للتلاعبات التي يلجأ إليها البعض لاسيما القطاع الخاص، حيث استفاد بهذا الخصوص  1221 شاب ضمن صيغة العقد المساعد من أصل 8 ألاف شاب، كما سيخضع  300 شاب للتكوين في قطاع السياحة والفندقة التي تدخل ضمن الإتفاقية المبرمة مؤخرا بين مديرية التشغيل والتكوين المهني وأصحاب المؤسسات الفندقية والمطاعم المعنيين بالعملية، والمقدر عددهم بـ 42 مؤسسة.
وسيستفيد هؤلاء الشباب، ضمن عقد العمل المساعد، من أجر شهري يتجاوز 24 ألف دينار يدفع من قبل مديرية التشغيل وصاحب العمل، زيادة على قطاعات أخرى سوف تتكفل بتكوين الشباب بالتنسيق مع الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين ضمن الحرف التي تسجل نقصا بسوق العمل المحلية.
وقد أكد مدير التشغيل أن الوزارة المعنية قد شددت على ضرورة تقيد الشركات الأجنبية التي تستثمر بالجهة، باحترام نسبة تشغيل شباب الولاية، مع فتح مجال التكوين ضمن التخصصات المطلوبة بسوق العمل، حيث تم في هذا الخصوص إبرام 10 إتفاقيات بين مؤسسات أجنبية ومديرية التشغيل، منها شركات إيطالية وبلجيكية، فيما تطمح المديرية إلى فتح أزيد من 15 ألف منصب جديد في قطاع البناء، لاسيما وأن وهران قد استفادت من مشاريع سكنية ضخمة خلال البرنامج الجديد، بصيغة السكن الترقوي المدعم التي ستنطلق قريبا من قبل شركات صينية وتركية-.