قضية مقتل الأستاذ الجامعي أحمد كرومي عائلة المتهم تطالب بتحقيق قضائي تكميلي

قررت عائلة الشاب ''ب. م. ع''، الموقوف في سجن وهران، منذ 10 أشهر، بتهمة قتل الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، أحمد كرومي، تقديم دفع عن طريق محاميها، يوم 18 مارس القادم، أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، لإجراء تحقيق قضائي تكميلي للتحقيق الذي أجرته الغرفة التاسعة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لمحكمة وهران قد أحال ملف قضية مقتل الأستاذ أحمد كرومي، الذي تم العثور على جثته يوم 23 أفريل 2011 في مقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية (أم. دي. آس) في حي البلاطو بوهران، أمام غرفة الاتهام في جلسة يوم 4 مارس الماضي، قبل أن تؤجل الغرفة الفصل في إحالتها أمام المحاكمة أو استكمال التحقيق القضائي، إلى جلسة اليوم الأحد 18 مارس، بطلب من دفاع المتهم، الذي التمس توفير مجموعة من الأدلة والقرائن. وهو الطلب الذي قرر الدفاع، بإلحاح من المتهم وعائلته، أن يتم تجديده في هذه الجلسة، بفتح تحقيق تكميلي في مجموع ''أدلة الاتهام'' التي قدمها التحقيق القضائي، والمتعلقة أساسا بصحيفة المكالمات الهاتفية للمرحوم وعدد من الأشخاص الذين اتصلوا به يوم اختفائه في 19 أفريل 2011، بداية من الساعة الرابعة زوالا، إلى يوم توقف هاتفه عن استقبال المكالمات في 21 أفريل .2011 كما يطالب الدفاع بإعادة التحقيق في مجموع البصمات التي تم العثور عليها في مقر ''الأمدياس'' بحي البلاطو، والدم في قطعة القماش، وكذا البصمات الأخرى الموجودة على الجريدة التي عثـر فيها على بصمات المتهم، إضافة إلى برنامجه المهني في شركة توزيع المشروبات الغازية التي يشتغل فيها أيام اختفاء الأستاذ أحمد كرومي. ومعلوم أن المتهم المحبوس على ذمة التحقيق القضائي كان آخر موقوف في القضية من طرف مصالح الأمن يوم 9 ماي 2011، بعد أن حققوا مع أكثـر من 70 شخصا، منهم مناضلون في ''الأمدياس''، زملاؤه في الجامعة وفي مركز البحوث ''كراسك''، طلبة ومعارفه. ومن المنتظر أن يحال ملف هذه القضية مجددا، اليوم الأحد 18 مارس، أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، علما أن عائلة الضحية لم تقدم أية طلبات في التحقيق القضائي.