قضية عاشور عبد الرحمن و شريكه المتابعان باستغلال النفوذ وتبييض الأموال قريبا أمام مجلس القضاء من المقرر البت فيها نهاية الشهر الجاري

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر نهاية الشهر الجاري في قضية رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن، المتابع باستغلال النفوذ، تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري، إلى جانب المدعو ”ح. الطاهر” وهو رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، نسبت إليه تهمة استغلال النفوذ والإساءة إلى الوظيفة إضافة إلى تبييض الأموال.
وتتمثل القضية في استغلال المتهم الثاني لوظيفة من أجل خدمات كان يقدمها لعاشور عبد الرحمن في تجارته، ومقابل ذلك كان يستلم مبالغ مالية من بينها سيارتين واحدة من نوع بيجو كليو وأخرى ميڤان.
وما ميز ملف القضية هو تقدم دفاع المتهمان بدفوعات شكلية تتمثل في بطلان إجراءات المتابعة، كون القضية مر عليها أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى أن القضية تم تأسيسها على قوانين الفساد وأن الوقائع المزعم ارتكابها كانت سابقة لقانون الفساد الذي صدر في 10 نوفمبر 2004.
من جهته فند عاشور عبد الرحمن التهم المنسوبة إليه تفنيدا قاطعا، وقال إنه لا تربطه بالمتهم الثاني أي علاقة، ولم يسبق له أن تعامل معه مباشرة، بل كان يقصد مدير البنك من أجل إجراء جميع معاملاته فيما يخص نشاطاته، وتوقف عن التعامل معهم سنة 2000 وقام بتغيير الوكالة. وأضاف أنه فعلا على علاقة بوالده كونه كان صديق والده المرحوم، وقام بتشغيله بأحد شريكاته كسائق ورئيس حضيرة، كون له خبرة في هذا المجال، وقال إن والده تقدم إليه وطلب منه مساعدته في الحصول على سيارة لعائلته، حيث قام باستخراج له سيارة من نوع كليو وهناك وثائق تثبت ذلك، وبعد خمسة أشهر عاود الاتصال به وأخبره أنه قام ببيع تلك السيارة ويريد أخرى تكون أوسع من الأولى، فساعده في الحصول على سيارة ميقان. وأشار أنه لم يقم بتبييض أموال من أجل سيارة لا يتعدى سعرها 150 مليون سنتيم بينما يملك آلاف السيارات.
كما أنكر المتهم الثاني ما وجه إليه من تهمة، وقال إنه طوال عمله في البنك لم يقم بأي تجاوزات أو معاملات خارج القوانين المعمول بها ولم تكن له أي صلاحيات في توقيع أو التصديق على أي وثائق، بل كانت مهمة المدير أو نائبه، وتطرق إلى تقرير المفتشية العامة للبنك الوطني وكذا ما قدمه البنك المركزي، إضافة إلى أن الخبرة المنجزة أنه لم تقع أي تجاوزات لعمليات التجارة الخارجية وأنها قامت ضمن القوانين المعمول بها، وعن السيارتين فأكد أن والده من اشتراها وقام بتسجيلهما باسمه، أما بالنسبة للمحل التجاري الذي اشتراه بالقليعة، فأكد أنه بمشاركة زوجته وشقيقها، وقال إنه عمل بالموازاة في التجارة من خلال شراء وبيع اللباس التقليدي المغرب، كون زوجته تنحدر من المغرب ولديها أقارب هناك كانوا يساعدونه في تجارته، وهو بدوره يقوم ببيعها للتجار بمنطقة البليدة، ليطالب بتبرئة ساحته من روابط هذه التهمة خاصة أنه عمل بكل إخلاص بالبنك مستدلا بشهادات التهنئة التي كان يتلقاها في كل مرة نظرا لحسن سيرته وإخلاصه في العمل.