قضية صفقة مشبوهة لمحطة بنزين ببوشقوف في ڤالمة : المدير الولائي للضرائب وإطارات مهددون بالسجن 10 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف في ڤالمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وغرامات مالية ثقيلة في حق مدير الضرائب بالولاية ونائبه وأربعة إطارات من المديرية بتهمة إساءة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتحريض موظف على استغلال نفوذه الفعلي، بناء على تكييف من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ڤالمة مؤخرا، والتي وجّهت للباقين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وذلك في قضية بيع محطة وقود بمنطقة بوشقوف بطريقة مخالفة لقوانين الصفقات العمومية. ويشتبه في تورط المعنيين في التلاعب برقم البيع وتمكين المشتري من مزايا غير مستحقة من بيع المحطة بسعر بعيد عن القيمة الحقيقية. كما أمرت النيابة العامة بالقبض الجسدي على صاحب المحطة وتقديمه للعدالة بموجب قانون مكافحة الفساد. وقد تأجل النطق بالحكم الابتدائي إلى 19 نوفمبر الجاري. ويأتي تحرك الجهات القضائية بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية الموسعة لمصالح الأمن الولائي بڤالمة حول"تجاوزات" قيل إنها ارتكبت على مستوى المديرية شهر جانفي الماضي، فيما يتعلق بتحديد القيمة المالية الخاضعة للضريبة الناجمة عن عملية بيع محطة بنزين تابعة لأحد الخواص ببلدية بوشقوف بڤالمة، حيث بينت التحقيقات المكثفة لمصالح الأمن أن التجاوز تم بمبلغ المحطة والذي حمل تناقضا بين عملية البيع والتقييم الفعلي للعقار، وهذا ما حملته "وثيقة كشف المعلومات" الخاصة بعملية بيع المحطة والتي قيل إنها حملت رقم 35 مليون سنتيم، وقيمتها في الواقع وبناء على التقييم الذي تم فيما بعد من قبل مصالح الضرائب، تقدر ب 6 ملايير سنتيم.