قضية جدية

الحديث عن طرد الجزائر للاجئين من سوريا واليمن و فلسطين لا يتوقف رغم التوضيحات التي تقدمها السلطات الرسمية، آخر المتحدثين وزير الداخلية الذي صرح من تمنراست بأن المجموعات التي تحاول دخول الجزائر على علاقة بما يجري في بلدان عربية، وهذا تأكيد للموقف الجزائري الذي يعتبر أن نحو خمسين لاجئا حاولوا التسلل إلى التراب الوطني عبر الحدود الجنوبية، وأن هؤلاء كانوا يقاتلون في سوريا وأن وجودهم يشكل خطرا على أمن البلاد.تأتي هذه الحادثة لتؤكد مخاوف سابقة لجهات أمنية كانت قد تحدثت لجريدة الوطن عن وجود نية مبيتة لنقل الفوضى التي عرفها المشرق إلى المغرب، وقد أشارت تلك الجهات إلى الخطر الذي يمثله المقاتلون الذين أخرجوا من سوريا والعراق.
يمثل المقاتلون الذين شاركوا في القتال في سوريا والعراق تحديا أمنيا لكثير من دول العالم، وقد أصدرت أجهزة الاستخبارات في أمريكا وأوروبا وروسيا تحذيرات من سعي هؤلاء إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو الانتشار في دول أخرى من أجل مواصلة مخططهم لتوسيع النشاط الإرهابي إلى دول أخرى.
بالنسبة للجزائر تمثل ليبيا التحدي الأكبر باعتبارها قاعدة جذب لهؤلاء المقاتلين ولتوفر السلاح فيها على نطاق واسع، فضلا عن عدم وجود سلطة مركزية قوية فيها، ومن هنا فإن العمل على تأمين البلاد يكون بالتركيز على هذه الجبهة أولا.
السؤال المثير في كل هذا هو لماذا بقيت المنظمات الحقوقية، الجزائرية تحديدا، تناقض الخطاب الرسمي بخصوص قضية الهجرة عموما، وبخصوص هذه القضية تحديدا، فقد أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تتحدث فيه عن المخاطر التي يواجهها هؤلاء اللاجئون الذين تعرضوا للإبعاد من الأراضي الجزائرية.
لعلنا نعاني من قصور في الاتصال، كما يؤثر غياب المعلومة الدقيقة سلبا على صورة الجزائر ويضعف مصداقية خطابها الرسمي، ومن تابع تصريحات مدير الهجرة بوزارة الداخلية يشعر بأن الأمر يتعلق بخطاب لا تسنده معلومات تفصيلية عن الوقائع.
نحن بحاجة إلى شرح موقفنا للعالم، لأن الجزائر مثل أي بلد في العالم من حقها أن تدافع عن أمنها، والمنظمات الحقوقية الجزائرية من حقها أن تصل إلى المعلومات المفصلة من أجل بناء تقدير صحيح للموقف، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يضمن لنا إبقاء أمن البلاد خارج ميدان المزايدات السياسية في الداخل والخارج.