قضية تزوير جواز سفر ورخصة سياقة لصالح حلاق ضابط شرطة متهم بإتلاف أدلة تحقيق

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، نهاية الشهر الجاري في قضية فريدة من نوعها، تتعلق بضابط شرطة متورط بإتلاف وثائق التحقيق والمماطلة بغية تمكين شبكة إجرامية مختصة في تزوير وثائق إدارية بالحراش من الهروب من قبضة العدالة.  تورط في هذه القضية أربعة متهمين، على أرسهم ضابط الشرطة المشرف على خلية التفتيش التابع لمديرية شرطة الحدود، وثلاثة أشخاص زوّروا جواز سفر ورخصة سياقة لصالح حلاق من أجل تمكينه من السفر إلى باريس، باستعمال جواز سفر يحمل هوية شخص آخر، يحتوي على بطاقة إقامة صالحة لمدة سنة، صرح أنه اشتراها بمبلغ 20 مليون سنتيم لتفادي إجراءات التأشيرة.وقد أوكلت لضابط الشرطة مهمة التحقيق مع الحلاق وتفكيك الشبكة المتخصصة في التزوير سنة ,2005 لكن هذا الأخير استمع لأقوال المتهمين الثلاثة قبل أن يطلق سراحهم، كما أرجع لهم الوثائق المزورة التي مكنت أحد المتهمين من الهروب خارج الوطن، رغم اعترافهم جميعا بالتزوير، ليبقى التحقيق دون نتيجة أكثر من سنة رغم إلحاح النيابة العامة.وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش للضابط، تهمة التزوير في محررات عمومية وإتلاف وثائق خاصة بالوظيفة،  فيما وجه لباقي الأشخاص تهم المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، بالإضافة إلى تهمة إتلاف وثائق في إطار الوظيفة بعد ثبوت استعمال المتهم الأول لوثائق عمومية مزورة من أجل المغادرة غير الشرعية  للتراب الوطني بواسطة المتهم الثاني الذي بدوره تمكّن من الحصول على الوثائق المزورة من طرف المتهم الثالث  المتواجد في حالة فرار مقابل 20 مليون سنتيم.واعترف ضابط الشرطة خلال التحقيق بأن عدم مواصلته للتحقيق في القضية قرابة سنة يعد تقصيرا وإهمالا من جانبه. مضيفا بأنه قدّم تقريرا إخباريا حول قضية التزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير، قدمه لوكيل الجهورية بمحكمة الحراش بعد  استماعه للمتهمين الثلاثة، الشئ الذي ينفيه الشهود في القضية وهم أمناء ضبط بالمحكمة. مرددين بأن مصالحهم لم تتسلم أية معلومة حول القضية، كما شككوا في الأختام الموجودة في ملف المحجوزات.كما توصلت الخبرة المنجزة من قبل مصالح الشرطة العلمية بشاطوناف، إلى أن ختم كاتب الضبط الموجود على الملف القضائي مقلد أيضا، زيادة على تزوير الختم الخاص بالفرقة الثانية لشرطة الحدود التابعة للمطار عن طريق الحك.