قضية الوزير السابق والبرلماني الحالي «الطاهر خاوة» تراوح أروقة العدالة للنظر فيها من جديد

ينتظر أن يتم الفصل، الأربعاء القادم المصادف ل 14 نوفمبر 2018، ومحاكمة المتهمين في قضية سرقة منزل وزير العلاقات مع البرلمان السابق والبرلماني الحالي «الطاهر خاوة»، والتي عادت مجددا إلى أروقة العدالة، وهي القضية التي تورط فيها 09 أشخاص متهمين في القضية من بينهم إناث، أسندت لهم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد والتهديد واستعمال مركبة وجنحتي الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتهديد بالتشهير، فبعد أن برمجت القضية الدورة الجنائية أفريل الماضي، وتم النطق بالمحكمة الجنائية الابتدائية العادية الأولى بحكم 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس للقضية «ز س»، وحكم 10 سنوات في حق متهم آخر ويتعلق الأمر ب «ش ع» وكذا النطق بحكم الحبس غير النافذ بثلاث سنوات في حق متهمة تبلغ من العمر 26 سنة، واستفاد 06 متهمين آخرين في نفس القضية من البراءة لعدم وجود الأدلة والقرائن الكافية للإدانة. وهي القضية التي سيتم النظر فيها مجددا بعد أن وافقت المحكمة العليا على ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن القضية هذه التي تعود وقائعها إلى 16 سبتمبر 2011 عندما تعرض منزل الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والبرلماني الحالي الطاهر خاوة لعملية السرقة التي طالت مسكنه من طرف مجهولين بعد اعتدائهم بالضرب على ابنته التي كانت بمفردها بالمسكن العائلي بحي سباق الخيل بمدينة باتنة، إذ تمت عملية السرقة هذه جهارا نهارا، وقد كان الوزير السابق حينها عضوا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الأفلان، أين نفذ الفاعلون عملية السرقة ولاذوا بالفرار قبل أن تستنجد البنت بالجيران الذين قاموا بالتبليغ عن عملية السرقة هذه التي طالت حسب ادعاء الضحايا مسدس ناري خاص بالوزير والذي لا يزال محل بحث من طرف الجهات الأمنية، كمية من المجوهرات بقيمة 750 ألف دج ومبلغ مالي يفوق 450 ألف دج ، بالإضافة إلى 03 هواتف نقالة، دفتر صكوك جديد، عقد ملكية البيت، هذا وكان خلال جلسة المحاكمة السابقة قد أصر احد المتهمين على حضور ابنة الوزير لتأكيد ما وصفه بالإدعاءات الكاذبة ونفى نفيا قاطعا ما نسب إليه كما أنكر المتهم الثاني تورطه في القضية التي تدور حول جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بظرف التعدد والعنف والتهديد واستعمال مركبة وجنحتي الضرب والجرح بسلاح أبيض والتهديد والتشهير، وللتذكير فان المحاكمة السابقة قد دامت 18 ساعة كاملة رافع خلالها 14 محاميا، قدموا جلهم من خارج ولاية باتنة، بعد أن تعذر تأسيس محامين للدفاع من ولاية باتنة، خصوصا وان الوزير السابق كان آنذاك محاميا وبرلمانيا، هذا في انتظار محاكمة الأربعاء القادم التي قد تتغير فيها بعض التصريحات والأحكام المتعلقة بالمتهمين خصوصا وإصرارهم بحضور ابنة الوزير السابق جلسة المحاكمة.