قضية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بوهران تماطل الوصاية في التدخل يؤزم الوضع بين الإطارات والمدير الجهوي

أخذ النزاع بين الإطارات والمدير الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أبعادا غير متوقعة بعد قرار المديرية العامة توقيف أحد الإطارات عن مهامه، بعد تراجعها عن قرار التوقيف التحفظي للمدير الجهوي، لتتسارع الأحداث بعد تدخل لجنة المشاركة للمطالبة بوضع حد لحالة الاحتقان، تزامنا مع حلول لجنة تحقيق بالمديرية الجهوية، أمس، للنظر في النزاع.  احتدم الصراع بين المدير الجهوي ومجموعة من الإطارات بعد التوقيف المؤقت لأحد إطارات الوكالة من منصبه، نهاية الأسبوع المنصرم، من طرف المديرية العامة. وقرر المعنيون ''تجميد تعاملاتهم مع المدير الجهوي''، معللين قرارهم الموجه للمدير العام ''بغياب رد فعل من الهيئات المعنية التي تم إخطارها لوضع حد لحالة التعفن''. وتسارعت الأحداث باستعانة المدير الجهوي بمحضر قضائي لإثبات رفض الإطارات التعامل معه، وهذا عوض الاكتفاء فقط بتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل داخل الوكالة. من جهتهم استعان الإطارات بمفتشية العمل التي أوفدت مفتشين لإثبات وجودهم في مناصبهم ومواصلة عملهم وبأن ''التجميد يشمل فقط التعامل مع المدير الجهوي''. وفي محاولة لاحتواء الأوضاع صرح طالب أحمد شوقي، المدير العام للوكالة لـ ''الخبر''، بأن قرار توقيف رئيس دائرة الأداءات ''مؤقت، في انتظار مثوله أمام لجنة بعد تقرير من مسؤوله المباشر''. وكشف في الإطار نفسه عن لقاء جمعه بإطارات المديرية الجهوية خلال زيارة الوزير لوهران ''لتهدئة الأوضاع''، لكن دون اتخاذ قرارات. واعترف المتحدث ''بتراجعه'' عن قرار التوقيف التحفظي المتخذ ضد المدير الجهوي ''بناء على تقرير خلية التدقيق حول تسيير الوكالة الجهوية'' وإمضائه على قرار آخر في اليوم الموالي لإعادته إلى مهامه وعلل قائلا ''بعد استماعي للمعني غيرت موقفي''. من جهة أخرى، أكد المدير العام لـ ''الخبر'' نية الصندوق، ''في حال ثبوت الاتهامات''، التأسيس كطرف مدني في قضية الوكالة الجهوية لسيدي بلعباس المتابع فيها 11 إطارا، من بينهم المدير الجهوي لوكالة وهران بعد استلام وكيل الجمهورية للملف بعد سنة من التحريات حول تبديد أموال خاصة ببرامج تكوين وإدراج البطالين بسعيدة وتضخيم فواتير والتزوير واستعمال المزور في اتفاقيات ودفاتر شروط. والجدير بالذكر أن مصالح الأمن استمعت لأقوال المدير العام لمدة أربع ساعات حول القرارات التي اتخذتها المديرية العامة بعد إعداد خلية التدقيق لأربعة تقارير حول تسيير هاته الوكالات. نسخة للطباعة