قضية الشاب المنتحر داخل مقر الأمن الولائي بقسنطينة النيابة تلتمس ثلاث سنوات لستة من رجال الشرطة

أجلت محكمة شلغوم العيد بميلة الفصل في قضية سبعة متهمين من رجال الأمن المتسببين في انتحار الشاب توفوفتي كمال داخل زنزانته بمقر الأمن الولائي بقسنطينة، بعد محاكمة دامت حتى منتصف الليل أول أمس، حيث تم سماع المتهمين السبعة.المحاكمة بدأت بسماع المتهمين الذين سردوا وقائع القضية، التي كانت تصب أساسا فيمن أعطى الأمر بربط الضحية بأنبوب التدفئة بغرفة تبديل الملابس، المكان الذي انتحر فيه الضحية بخيط حذائه، حيث تشابهت الأقوال بين المتهمين على أن الضحية كان يتلفظ بكلمات نابية وخادشة للحياء بمقر الأمن نتيجة فقدانه للوعي بسبب الكحول، الأمر الذي اضطر كل من المفتش والضابط المناوب، وعونان إلى وضعه داخل غرفة تبديل الملابس مقيدا، بعد جره بالقوة نظرا لمقاومته الشديدة وحالة الهيجان والهستيريا التي انتابته، وتركه هناك إلى أن سمعا بعد مدة من الزمن خبر انتحاره باستعماله خيط الحذاء، ولما وجهت القاضية سؤالا للمحافظ إن كان يجوز ترك شخص في حالة سكر دون تجريده من أغراضه كحزام السروال وخيط الحذاء، أجاب بأن ليس من حقه تجريده إن لم يتم إدخاله إلى غرفة الحجز، بحكم أنه يمكن السماح للموقوف بعد سماع أقواله بالعودة إلى البيت، وذلك حينما ينتهي مفعول الكحول مباشرة. وأضاف بأن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يصادفها في حياته، إذ لم يكن يتوقع تصرفا مثل هذا من طرف الضحية إطلاقا. لتتداخل الأقوال حول من أعطى الأمر بوضع الضحية في غرفة تبديل الملابس، وتقييده هناك مع تركه وحده إلى أن قام بفعلته، تباينت تصريحات المتهمين حيث أكد البعض فيما نفى البعض الآخر، وهذا ما ركز عليه محامو الدفاع، فبخصوص غرفة تبديل الملابس قال المحامون إنه لا يوجد بديل ليوضع فيه الضحية. كما أن المتهمين قاموا بالمهام المنوطة بهم ولا يتحملون مسؤولية انتحاره، ليطالبوا بالبراءة لموكليهم، أما فيما يخص الشهود فكانت شهادتهم كلها تصب في طرح واحد وهو أنهم وجدوا الضحية مربوطا بخيط الحذاء في رقبته. من جهتها عائلة الضحية صرحت بأن ابنها لم يمت نتيجة الانتحار، بل بسبب ضربه وقد استعمل معه العنف، مما تسبب في وفاته. أما سيناريو الشنق فهو وسيلة للتهرب من الجريمة، الأمر الذي نفاه الأطباء الشرعيون الثلاثة الذين حضروا المحاكمة، حيث أكدوا أمام هيئة المحكمة بأن الوفاة ناتجة عن الانتحار وأن الرضوض والإصابات الموجودة على جثة الضحية لا علاقة لها بالوفاة، وفيما تمسك دفاع الضحية بطلب إعادة تشريح الجثة وإعادة تمثيل الوقائع  بهدف الوصول للحقيقة كما هي، التمست النيابة ثلاث سنوات سجنا نافذا و100مليون سنتيم غرامة مالية لكل متهم، وأكدت تهمة الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المؤدي إلى موت الضحية، لتقرر القاضية النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل. ز. وليد