قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري‏ جنايات العاصمة تنظر في أكبر فضيحة مالية

انطلقت أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة محاكمة المتورطين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري ويتابع في هذه القضية عاشور عبد الرحمان و31 متهما آخر ومسؤولين في عدة وكالات بنكية وأقرباء المتهم الرئيسي من بينهم زوجته وصهره.
وحظيت هذه القضية أمس باهتمام كبير من طرف الصحافة، وتجندت أرمادة من المحامين للدفاع عن المتهمين ال 32 الذين يوجد من بينهم ثلاثة في حالة فرار من أقرباء المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان وتتشكل هيئة الدفاع من أكثر من 40 محاميا من أبرزهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني ورئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي.
واستدعي الى هذه المحاكمة أكثر من أربعين شاهدا اضافة الى خبراء في المالية والمحاسبة ومفتشين كانوا وراء اكتشاف الثغرة المالية في البنك الوطني الجزائري والتي تسبب فيها حسب قرار الاحالة المتهم الرئيسي خلال تعاملاته مع عدة وكالات بنكية تابعة للبنك الوطني الجزائري، أغلبها في ولاية الجزائر.
وتعد قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم القضية الرئيسية التي يتابع فيها عاشور عبد الرحمان، حيث سبق وأن فتحت محكمة الجنايات للعاصمة ملفات أخرى منها تلك المتعلقة بتزوير تقرير للأمن يبرئ المتهم من التهم التي وجهتها له العدالة الجزائرية بغرض ابطال قرار ترحيله من المملكة المغربية.
وأصدرت المحكمة أول أمس حكما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان وأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الرئيس السابق للشرطة القضائية بتيبازة، في حين استفاد رئيس الأمن الولائي السابق لنفس الولاية من البراءة.
وكان المتهم الرئيسي قد فر إلى المملكة المغربية بعد صدور أمر دولي بالقبض عليه، أصدرته الشرطة الجزائرية عبر الشرطة الدولية »الانتربول« الشيء الذي سهل من عملية ترحيله من المغرب إلى الجزائر سنة 2007 .
وبخصوص القضية الرئيسية فقد وجهت ل "رجل الأعمال" السابق عاشور عبد الرحمان الذي اتهم بإنشاء جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية والاختلاس وإصدار صكوك دون رصيد.
وعرفت الفترة الصباحية لانطلاق المحاكمة إجراءات قانونية شكلية حيث تم تشكيل هيئة المحكمة المتكونة من قاضيين ومحلفين، قبل أن يتم التأكد من هوية المتهمين وكذا التحقق من حضور الشهود. والأطراف المدنية التي تأسست في القضية قبل أن يفسح المجال لقراءة قرار الإحالة الذي جاء في 83 صفحة.
وتعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة الى الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية 2005 عندما أصبح المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان أحد أكبر "رجال الأعمال" في الجزائر، بامتلاكه لأكثر من 30 شركة تنشط في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية والمقاولات والمحاجر.
وكانت بداية انشاء هذه الثروة بقرض تحصل عليه من البنك الوطني الجزائري قبل أن يسعفه الحظ في الحصول على قروض أخرى متتالية قبل حتى أن يسدد القرض الأول، وذلك بتواطىء من بعض مدراء الوكالات البنكية من بينهم مدير وكالة بوزريعة الموجود في حالة فرار، وصدر في حقه أمر دولي بالقبض.
واستمرت مساء أمس جلسة المحاكمة بقراءة قرار الإحالة، وينتظر أن تشهد المحاكمة اليوم الأربعاء منعطفا مهما من خلال الاستماع الى المتهمين، ويرجح بعض المحامين أن تستمر لأيام بالنظر إلى ثقل هذا الملف.