قضية اختلاس 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري‏

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول مس حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق كل من عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي وشريكه عينوش رابح في قضية اختلاس 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري وتغريم كل واحد منهما بمليون دينار غرامة نافذة.
كما سلطت نفس الهيئة القضائية في حق 13 متهما آخر في قضية الحال أحكاما تراوحت بين 3 و14 سنة سجنا نافذا وبدفع غرامات مالية وصلت إلى 500 ألف دينا، وقضت بالبراءة في حق 9 متهمين آخرين.
وفي هذا الصدد أدانت محكمة الجنايات المتهمين ستوف بغداد بصفته صناعي وبلميلود مصطفى بصفته مدير سابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال ب14 سنة سجنا نافذا.
فيما حكمت ذات الهيئة القضائية ب12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ستوف جمال بصفته مسير إحدى شركات المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان. كما أدانت المتهمين عماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود يوسف وخروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال ب10 سنوات سجنا نافذا. وسلطت ذات المحكمة حكما ب8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين ويتعلق الأمر بميراربي حسيبة بصفتها كاتبة لدى شركة عينوش رابح ودحماني أحمد بصفته مدير جهوي لوكالة البنك الوطني الجزائري بالقليعة. أما المتهم مجاجي عمار بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة فحكمت المحكمة ضده ب7 سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق المتهمين بغرنوط علي بصفته رئيس فصيلة بوكالة القليعة والسائق موايسي مصطفى ب6 سنوات سجنا نافذا. إلى جانب أحكام تتراوح ما بين 4 و3 سنوات على التوالي في حق بداش موسى، زدام محمد أمين، وقليعي بشير. وبرأت محكمة الجنايات 9 متهمين هم لواطي مليكة، ستوف جميلة، شيخي مراد، ندير محمد عابد عبد المجيد، بوقراط العربي، شافي صالح، تامرابط سمير، وكركبان محمد.