استدعى، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بريكة رئيس بلدية نفاوس، وستة من أعضاء المجلس، رفقة مجموعة من التجار تجاوز عددهم العشرة، على سبيل الإدلاء بالشهادة، حسب ما علمته ''الخبر''، بعد الشكوى التي قدمت ضد رئيس البلدية لفرقة الدرك الوطني بذات البلدية، مفادها إبرام صفقات غير قانونية بواسطة عقود تمت مع أحد متعاملي الهاتف النقال، إضافة إلى منح قطع أرضية إلى بعض التجار المعروفين بالمنطقة، دون أن يخضع ذلك لقانون المزايدة. وكان الوالي قد أمر بإلغاء بعض العقود التي أبرمها رئيس البلدية، لعدم مطابقتها للقوانين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/02/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : باتنة: سليمان مهيرة
المصدر : www.elkhabar.com