قضية أموال الدعم الفلاحي بسكيكدة: 5 سنوات حبسا نافذا للمدير الأسبق و6 سنوات لمتعامل اقتصادي

أدانت محكمة الجنح بسكيكدة أمس الأول مدير المصالح الفلاحية الأسبق (م.ب.م) ومتعاملين اقتصاديين وموظفين بجنحة تبديد أموال عمومية، قبول مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته لصالح شخص آخر، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل انجاز عمل أو الامتناع عن أدائه في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية، الإدلاء بإقرارات كاذبة، تبييض الأموال، عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول من الإدارة على مزية غير مستحقة لصالحه، تحرير فواتير وهمية ومزيفة وإخفاء وثائق محاسبة وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقة للمعاملات التجارية، تحرير عمدا لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وقضت بمعاقبة مدير المصالح الفلاحية الأسبق ب5 سنوات حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية مع تبرئته من جنحة قبول مزية غير مستحقة لقبول عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته لصالح شخص آخر ومن جنحة استغلال النفوذ، بينما تم معاقبة متعامل اقتصادي يدعى (م-ح-ح) ب6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية مع تبرئته من جنحة عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للقيام بأعمال أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته ومن جنحة تحريض موظف على استغلال النفوذ بهدف الحصول من الإدارة على مزية غير مستحقة لصالحه، فيما تراوحت بقية الأحكام بين البراءة و18 شهرا حبسا نافدة و4 سنوات حبسا نافدة ل22 شخصا آخرين بينهم متعاملون اقتصاديون موظفون ورؤساء مصالح بمديرية المصالح الفلاحية وببلدية بن عزوز، بينما النيابة العامة كانت التمست في جلسة المحاكمة تسليط عقوبة بين 18 شهرا حبسا نافذة و6 سنوات حبسا نافدة ومليون دج غرامة مالية في حق المتهمين.القضية التي استمر فيها التحقيق 7 أشهر وأثارت الرأي العام المحلي تتعلق بالتلاعب بأموال الدعم الفلاحي الموجهة لاقتناء الأسمدة لفائدة الفلاحين حيث كشفت التحقيقات المعمقة من طرف الضبطية القضائية في ماي 2021 حول وجود فواتير مزورة تخص شراء أسمدة فلاحية من أجل الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي الذي وجهته الدولة للفلاحين، بناء على شكاوي من طرف فرع من مؤسسة أسميدال ضد ثلاثة متعاملين اقتصاديين خواص تفيد بوجود شبهة في استعمال فواتير مزورة في ملفات مخالصة تتعلق باقتطاع نسبة 20 بالمئة من أموال الدعم الفلاحي حيث تبين أن فواتير اقتناء الأسمدة الفلاحية التي قدمها المتعاملون الثلاثة (ع.ر)، (م.ح.ح)، (ب.ج.س) خلال سنوات 2018-2019-2020 لدى مركب أسميدال بفروعه بولايات عنابة، قسنطينة، وهران كانت معظمها مزورة ولا أساس لها من الصحة بمجموع 179 فاتورة مزورة وغير مسجلة ضمن نظام الفوترة للمركبات المذكورة تتضمن كمية تزيد عن 279300 قنطار من الأسمدة و أن البعض من هذه المركبات لم يسبق وأن تعاملت مع هؤلاء المتعاملين غير أنهم قاموا بإدراج فواتير مزورة لدى هذه المركبات مثال على ذلك أن المتعامل (ر.ع) أودع لدى المصالح الفلاحية سنة 2019 ما مجموعه 19 فاتورة غير صحيحة بكمية إجمالية تقدر ب11800 قنطار. بينما كمية الأسمدة المصرح ببيعها بمديرية المصالح الفلاحية من المتعامل (م.ح.ح) بلغت إجمالا 519969 قنطارا بفارق قدره 428759 قنطارا عن الكمية الفعلية المشتراة المقدرة ب88210 قناطير، و تسجيل ارتفاع كمية الأسمدة المقتناة في سنوات 2016-2017-2018 لتبلغ ثلاثة أضعاف أي بأكثر من 100 ألف قنطار في السنة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم (ر.ع) وهو موظف سابق ببلدية بن عزوز هو من كان يتكفل بإعداد ملفات المخالصة للفلاحين بدلا من رئيس الفرع الفلاحي المتهم في قضية الحال (ض.ع) ويقدمها للمصادقة على مستوى الحالة المدنية ببلدية بن عزوز رغم عدم وجود أي علاقة تربطه مع مديرية المصالح الفلاحية حيث تم إحصاء أزيد من 300 طلب مكرر تم المصادقة عليها بدون حضور الفلاحين وبدون توقيع منهم حيث تبين أن المتهم كان يبيع الملفات للمتعاملين وأخذ عمولة عن العملية قبل أن تصل الملفات للفرع الفلاحي، ثم يتم إرسالها إلى التدقيق بالمديرية ثم المصادقة عليها من طرف مدير المصالح الفلاحية وهكذا كانت تتم عملية تزوير الملفات طيلة 3 سنوات فيما كشفت التحقيقات أن المتعامل الاقتصادي كان يقوم بتبييض أموال من عائدات بيع الأسمدة من خلال اقتناء مركبات وعقارات وغيرها.