قضايا سقطت من الشبكة

قضايا كثيرة تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية التي تصف نفسها بغير المنحازة الطرف ، تلك القضايا التي لا تزال تؤرق الرأي العام العالمي و المنظمات الدولية و رغم أنّ المنظمات غير الحكومية التي تصنّف نفسها دوما في المراتب الأولى من حيث الدفاع عن حقوق الانسان وارجاع ذات الحقوق لأصحابها من الشعوب و المجموعات المضطهدة ، فأنّ قضايا كثيرة وجرائم حكومات عنصرية لا تزعجها في شيء وتكتفي بالتنديد والشجب عندما يضيّق الحبل على عنقها و الأمثلة أكثر من أن تحصى، مثل الوضع في فلسطين المحتلة وقضية الروهنغا في مينمار حيث تسلط دولة بعينها العذاب على شعب ذنبه أنّه مسلم .وقالت منظمات إغاثة التابعة للأمم المتحدة (وليست غير حكومية) أنّ الحكومة لا تسمح لها بالدخول حيث تسببت حملة للجيش في نزوح 480 ألف شخص من «الروهينقا» إلى بنغلادش لكن لا يزال مئات الآلاف يعانون نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية و المنظمات غير الحكومية تتعامل ببيانات الشجب فقط .
وتشعر منظمات غير حكومية كالعادة بقلق متزايد من القيود المشددة على الدخول لأغراض إنسانية ومن العراقيل أمام تسليم مساعدات إنسانية ضرورية بشدة في جميع الأنحاء.
الوضع لا يختلف في القضية الفلسطينية التي تأكل من لحمها منذ عديد السنوات و كلما شنّ الجيش الصهيوني هجماته على القطاع تختفي المنظمات غير الحكومية و تلتزم صمتا خارقا للعادة باعتبار أغلبها غربي و أمريكي بالدرجة الأولى. كان تعامل المنظمات غير الحكومية مع القضية الفلسطينية( و ليس لصالح القضية ) على سبيل المثال قبل أوسلو باهتا و زاد بعد اتفاق حل الدولتين إذ لا نكاد نسمع عن منظمة تبنت القضية تبنيا حقيقا خال من السياسة و التسيّس و العمل لصالح المجموعة الضاغطة و المؤيدة للكيان المحتل .
عملية الهيمنة على أي ملف نزاع أو استعمار لا تتحكم فيه المنظمات غير الحكومية وحدها و بصفة مطلقة لأنّ المنظمات عندما تريد أن تنشط و تكون لها مكاتب في أيّ مكان لابد لها من موافقة حكومية ، و الأمر يبدو مستعصيا في الحالة الفلسطينية حيث تعاني فلسطين الاستعمار الصهيوني و حتّى في قطاع عزّة ليس الأمر بالسهل ، هذا عندما تريد هذه المنظمات النشاط من عين المكان و عندما تكون خارجية و تريد تناول أي قضية فالضغط أيضا موجود سواء من اللوبيات السياسية أو المالية فالمنظمات دائما على رأسها الهيمنة التي يفرضها التمويل فالتمويل أحد وسائل القوى الناعمة بعيدا عن القوة العسكرية الخشنة التي تلجأ إليها اسرائيل عندما تحرك خيوط لوبياتها في الخارج والتي منها يأتي معظم التمويل . فهل تجعل المنظمات غير الحكومية السياسة في العالم أكثر ديمقراطية ؟ خاصة أنّ بعضها يتصرف بلا إحساس بالمسؤولية أو بالمصداقية.