قضاء وهران يستدعي «المتضررين» في قضية مصنع «بيجو»

شهدت قضية النداء الذي رفعه المدعو الحاج لزهاري صاحب قطعة أرض تقع بمنطقة الحامول ببلدية الكرمة والتي ستحوَّل لصالح إنشاء مصنع «بيجو» للسيارات، شهدت تطورات هامة؛ حيث استدعي الحاج لزهاري، أول أمس الإثنين، من طرف النائب العام لمحكمة وهران للاستماع لأقواله بخصوص النداء الذي كان رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتدخل وإنصافه رفقة عدد من الفلاحين بعد قرار تحويل قطعة أرضية بمساحة هامة لصالح مصنع «بيجو الجزائر»، حسبما جاء على لسان الفلاح وزملائه.وحسب السيد زلاط محمد صاحب ملكية عقارية تقع ضمن المنطقة المخصصة لاحتضان المصنع والذي سبق ل «المساء»، أن أجرت معه لقاء بموقع الحقل الفلاحي الذي سيحوَّل لصالح إنجاز مصنع «بيجو الجزائر»، فقد استقبل جاره الفلاح السيد الحاج لزهاري يوم الإثنين، وتم الاستماع له من طرف النيابة العامة حول القضية التي أخذت أبعادا جديدة بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام، فيما يُنتظر أن تعرف القضية المزيد من التطورات خلال الأيام القادمة، فيما لم تصدر أي توضيحات أو بيان من الهيئة القضائية حول القضية.
بالمقابل، كشفت، أمس، وثائق تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والممضاة من طرف والي وهران السيد مولود شريفي، أن انتزاع الأرضية تم وفق إجراءات قانونية واضحة، وأنه تم تعويض الفلاحين المعنيين بقرار تحويل القطعة الأرضية الفلاحية عن طبيعتها ضمن قانون الانتفاع الفلاحي. وحسب الوثيقة التي تحمل رقم 821 المؤرخ في 27 فبراير 2018، فقد استفاد 8 فلاحين بالمنطقة من مبلغ يقدّر بأكثر من 660 مليون سنتيم ( 6.603.138,75 دج) كتعويضات لكل مستفيد. وذكرت الوثيقة أن «التعويض المالي المستحق يُدفع لفائدة أصحاب الامتياز الذين بحوزتهم العقود المشهرة والمتوفرة من الناحية القانونية على حساب الخزينة العمومية لولاية وهران، كما جاء في القرار رقم 1 الدورة 87 الصادر بتاريخ 5 -02- 2018 الصادر عن المجلس الوطني للاستثمار». وكلف القرار كل المسؤولين المحليين بولاية وهران وعلى جميع المستويات، بتنفيذ القرار الذي سينشر بمدوّنة القرارات الإدارية لولاية وهران. كما تضمنت وثيقة أخرى، كشف عنها، تحمل رقم 821 مؤرخة في 27 فبراير 2018 والصادرة عن مديرية أملاك الدولة بولاية وهران والمتضمنة إلغاء تصنيف قطعة أرضية فلاحية كائنة ببلدية الكرمة بالمكان المسمى «الحامول»؛ من أجل إنجاز مصنع «بيجو»، تضمنت كل التفاصيل الخاصة بعملية التنازل، وهي الوثيقة التي استندت على عدة قرارات صادرة من هيئات مختلفة من الدولة، والخاصة باقتطاع الأراضي الفلاحية لحاجيات أساسية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، وعلى رأسها مراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رقم 01 المؤرخة في 02 جانفي 2014 تحت رقم 154، المتضمنة كيفية تعويض المستثمرات الفلاحية المعنية بعملية اقتطاع الأراضي الفلاحية، إلى جانب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات اقتطاع الأراضي الفلاحية؛ من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع التنمية المحلية بتاريخ 27 10 2016 تحت رقم 11.