قسنطيني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن نداء رئيس الجمهورية إلى المغرر بهم للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ”سيكون حافزا لعودة الكثير منهم إلى أحضان المجتمع”.وقال قسنطيني، في تصريح ل”واج”، بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إن هذا النداء سيشجع عددا كبيرا من المغرر بهم للعودة إلى أحضان المجتمع، مشيرا إلى أن ”أبواب الرحمة والتوبة لا تزال مفتوحة أمام هؤلاء المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والاندماج مجددا في المجتمع والاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.ولدى تقييمه لمسيرة المصالحة الوطنية، أبرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أنها قد ”حققت ميدانيا نسبة 95 بالمائة من أهدافها”، مؤكدا أن ”نسبة 5 بالمائة المتبقية تخص مسألة الأطفال المولودين بالجبال وعددهم 600 طفل”، وتابع بأن ”تسوية ملف الأطفال المولودين بالجبال يتطلب تدابير تتخذ من طرف رئيس الجمهورية الذي يملك الصلاحيات”.وذكر المتحدث أن الأغلبية ممن استفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ”أعيد إدماجهم في مناصب عملهم”، مبرزا أن هذا الشق يتم تسويته بين المعنيين والإدارة من خلال قنوات الحوار ونصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وواصل فيما يخص المفقودين بأن هذا الملف طوي وتم حله بتعويضات للعائلات المعنية، مشددا على أن ”ما تروج له إحدى المنظمات - وهي غير شرعية ولا تمثل عائلات مفقودي المأساة الوطنية - من أخبار لا أساس لها من الصحة ولا تسند لوقائع ومعطيات حقيقية”.وفيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية والمدنية ممن استفادوا من الميثاق، يرى قسنطيني أن ”الأغلبية من هؤلاء يمارسون حقوقهم بكل حرية ودون عراقيل ماعدا أولئك الذين تسببوا في المأساة الوطنية”، وخلص إلى أنه مع الطرح الذي تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني والمتعلق بترسيم 29 سبتمبر من كل سنة، كيوم للسلم والمصالحة الوطنية التي زكاها 97 بالمائة من الشعب الجزائري، يضيف المتحدث.