قسنطيني

سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها في تقريرها لسنة 2014 "تقدما" في مجال حقوق الانسان بالجزائر غير انها أبرزت أيضا وجود عدة نقائص قدمت بشأنها توصيات و مقترحات.و جاء في التقرير أن حقوق الانسان في الجزائر "سجلت كثيرا من التقدم" مقارنة بالسنوات الماضية مس بالأساس الحقوق الاجتماعية خاصة في قطاع السكن و الصحة غير انها اعتبرت "سوء التسيير أسوأ حلقة"، خاصة في قطاع الصحة رغم الاصلاحات التي عرفها.واكد التقرير على أهمية التكريس الفعلي لعدد من المبادئ منها تعزيز دولة القانون و اعادة تنظيم المجتمع المدني لضمان عمل الجمعيات في شفافية و في ظل احترام القانون و تشجيع تسييرها الديمقراطي وتجنيب التسييس بتشجيع المهنية. كما دعت إلى اشراك الجمعيات في اتخاذ القرار على الصعيدين المحلي و الوطني.و عن حالات العنف ضد النساء بالجزائر نوهت اللجنة باعتراف السلطات بالنساء ضحايا الاغتصاب من طرف الإرهاب و بصدور سنة 2014 مرسوما تنفيذيا متعلقا بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار بدنية أو مادية تبعا لأعمال إرهابية أو حوادث جرت في إطار مكافحة الإرهاب و كذا ذوي حقوقهم.كما نوهت بتعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء الذي كان مشروعا حين كتابة التقرير وكذا بتأسيس صندوق نفقة خاص بالنساء المطلقات اللواتي تكفلن أطفالا.و أوصت اللجنة بتوسيع مفهوم العنف الزوجي ليشمل الجانب الخاص بالعنف المنزلي (اي العنف ضد الام و البنت و الزوجة) و اعتماد قانون إطار يسمح بمعالجة خصوصيات العنف ضد المرأة كمنحها تعويضات وعناية واستحداث تعريف للاغتصاب و وضع رقم أخضر مخصص لضحايا العنف من أجل التبليغ.و بشأن قطاع العدالة دعت اللجنة إلى التوقف عن اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي الذي يؤدي إلى اثار سلبية على حياة المتقاضي و يضر بمبدأ قرينة البراءة. و شدد التقرير على استقلالية العدالة و القضاء التي تمثل حسبه "شرطا جوهريا لإحلال الديمقراطية الحقة وإرساء دولة قانون من شانها وضع حد لديمقراطية الواجهة".و تطرق التقرير إلى انتشار ظاهرة المخدرات داعيا إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية منها و مكافحتها لأنه " يأخذ الشباب كرهينة" بدل تقديم المساعدة لهم ويرى أنه "من غير المعقول" وضع شاب في السجن بمجرد حيازته كمية صغيرة من المخدرات.و في الجانب الاقتصادي و الاجتماعي دعت اللجنة السلطات المختصة للقيام بدراسات من أجل تقييم الفروقات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب الجزائري خاصة الحق في التنمية و العمل بغرض تعديل و تكملة كافة السياسات العمومية المستقبلية من أجل تقليص التباينات المسجلة.و في هذا الصدد دعت الحكومة إلى استغلال القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الامكانيات الكبيرة في التنمية مثل الزراعة و الطاقات المتجددة بغية تقليص الفروقات في التنمية. و اعتبرت أن أي مبادرة لاستغلال الغاز غير التقليدي ينبغي ان تكون محل "توافق وطني" و أن تتم بالتشاور مع السكان و المجتمع المدني لا سيما بالمناطق المعنية مباشرة.واذا حصل توافق على استغلالها يجب أن تستفيد تلك المناطق منه. وعلى صعيد آخر اعتبرت اللجنة أن سياسات التشغيل لم تركز الجهود على خلق مناصب الشغل مسجلة "تناقضات" بين المعطيات الادارية و الاحصائية للتحقيقات حول اليد العاملة التي اعدها الديوان الوطني للإحصائيات.و قالت أيضا أن السكن لا يزال "الشغل الأول" للمواطن رغم الموارد الهامة التي تسخرها الدولة في برامج بناء السكنات داعية إلى التكفل بالأشخاص المحتاجين فقط وفقا لترتيب أولوي و وضع آلية مراقبة و تسيير حسن و ايجاد شروط لخلق سوق حقيقي للعقار و تنظيم سوق الايجار.وتطرق التقرير إلى ظاهرة الفساد حيث لاحظ أنه "ينخر اقتصاد البلاد و يكبح نموه" لافتة أن الجزائر "تبدو البلد الاقل تجهيزا" قبل ان تدعو إلى اشراك الجميع بشكل فعلي في معركة مكافحته. و اقترح ان تكون التقارير السنوية التي يصدرها مجلس المحاسبة محل ترويج اعلامي كبير من أجل رفع دعاوي فورية للتصويب و المتابعة و الالزام.كما أوصى بالتطبيق الفعلي للتشريع الذي يفرض على المسؤولين التصريح بممتلكاتهم من أجل الوصول إلى شفافية افضل للحياة السياسية و الادارية. كما تطرق إلى التهريب الضريبي الذي قال بانه "يمس قسطا كبيرا من الاقتصاد الوطني الذي يقوضه اقتصاد مواز يعرف تداول مبالغ هائلة و لا يخضع تماما للضرائب".وفيما يخص قطاع الإعلام عبرت اللجنة عن ارتياحها لتكريس فتح مجال السمعي-البصري على القطاع الخاص و تنصيب سلطة ضبط له معتبرة ذلك التزاما بتعهدات رئيس الجمهورية و تلبية لتطلعات المواطنين.و ترى ان احترام اخلاقيات المهنة و الابتعاد عن التشهير و الشتم و كذا تنظيم القطاع هي "اكبر تحديات" السمعي-البصري في الجزائر. و رغم تكريس القانون للحق في الإعلام فان وسائل الإعلام الجماهيرية لا سيما الصحافة المكتوبة عرفت سنة 2014 حسب اللجنة "صعوبات اثرت على ممارستها ويمكن أن تعيقها عن تحقيق الحق في المعلومة".و عن الاشهار جاء في التقرير أن "العديد من العناوين تعتبر مجالات الطبع و الاشهار قطاعات حيوية لازدهار الصحافة و في نفس الوقت تمثل وسائل ضغط من أجل كبح انتشار الحق في المعلومة بسبب الاحتكار الممارس عليها".كما اعتبرت أن "عدم تكافؤ البنى الاعلامية و اثار ذلك على النشر و الطبع و الاشهار يشكل حتما وسائل ضغط على مردودية الصحافة و استمراريتها و تطورها". و ترى اللجنة أن "غياب" قانون ينظم الاشهار هو "أكبر عائق" لان الاشهار العمومي لازال خاضعا للتشريع الصادر في التسعينيات.وخلصت اللجنة في هذا الموضوع إلى أن "رغم الجهود المبذولة و التقدمات المسجلة في مجال حرية التعبير و حرية الصحافة فان تعزيزهما يتطلب حتما المزيد من الانفتاح و الحرية".و في الأخير ترى اللجنة أن الأحداث التي عرفتها غرداية في السنوات الأخيرة "ذات طابع اجتماعي" لاسيما في مسالة الحصول على الملكية و السكن و العلاج و ليست لها علاقة بحقوق الانسان و ليست ذات منشأ ديني أو ايديولوجي، داعيا إلى حوار "اخوي مستعجل" واصفا الاحداث ب"الخطيرة التي قد تمس بالوحدة الوطنية".عبدالجبار تونسيShare 0Tweet 0Share 0a href="#" onclick="javascript:window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle'mini=true&url=http://www.elayem.com/'p=7506&title=قسنطيني: "أزمة غرداية اجتماعية و لا علاقة لها بالدين أو المذاهب"&source=http://www.elayem.com', , 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0a href="http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/'media=http://www.elayem.com/wp-content/uploads/2015/07/7934.jpg& url=http://www.elayem.com/'p=7506& is_video=false&description=قسنطيني: "أزمة غرداية اجتماعية و لا علاقة لها بالدين أو المذاهب"" onclick="javascript:window.open(this.href, '_blank', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0