قسنطيني

أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، غياب أي ملموس أو معالم إفراج محتمل يجسد حول العفو الشامل، ولم يستبعد إمكانية مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإطلاق قانون من هذا النوع في مرسوم رئاسي.قال قسنطيني، في تصريح ل "السلام"، "رئيس الجمهورية وحده المخول للفصل في العفو الشامل"، وأضاف "يصعب التنبؤ أو رسم تكهنات فيما يخص فترة أو كيفية إطلاق هكذا مبادرات"، لم يستبعد قسنطيني في المقابل مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق قانون للعفو الشامل بناء على مرسوم رئاسي.وفي سياق آخر إعتبر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إعلان وزارة الداخلية عن تاريخ مراجعة القوائم الانتخابية، "تمهيد غير مباشر لعملية استفتاء محتملة جدا حول تعديل الدستور"، الذي باتت جولة ثانية لمناقشته مطلب اجتماعي وسياسي، على حد تعبير محدثنا. وأعلن بيان لوزارة الداخلية أمس أن عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم 01 أكتوبر وستدوم إلى غاية 31 من نفس الشهر، حيث ستبقى المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة ونصف لاستقبال المواطنين.