قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إن التدابير الجديدة التي سيحملها كل من قانون العقوبات والإجراءات الجزائية اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسات العلنية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني تهدف إلى بناء دولة القانون، معتبرا في تصريح للقناة الإذاعية أن ظاهرة تطور الإرهاب وتجاوزها للجغرافيا السياسية يعد مبررا كافيا لإعادة صياغة التشريعات القانونية بما يتيح لرجال القانون التعاطي مع المستجدات بواقعية، مشيرا إلى أنه تم مكافحة الإرهاب بالجزائر بنصوص موجودة في قانون العقوبات، حيث جرت العملية كما ينبغي، لكن حاليا الأمور تطورت وتستدعي وجود تدابير قانونية جزائرية تمكن القضاة من متابعة كل القضايا المتعلقة بهذا المجال بكل صرامة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/03/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : آخر تحديث 21 47 2016 03 20
المصدر : www.elbilad.net